الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/02/2023 » «النواب» يناقش الثلاثاء سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٦٣٨٨ - السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٤هـ

«النواب» يناقش الثلاثاء سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار

يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬للمناقشة‭ ‬العامة،‭ ‬إذ‭ ‬سيستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬خطط‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬وقامت‭ ‬بها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭.‬
وأكد‭ ‬النواب‭ ‬طالبو‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مبررات‭ ‬وأسباب‭ ‬طلبهم‭ ‬أنه‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمواد‭ ‬الأساسية‭ ‬ما‭ ‬أضعف‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬مباشرة‭ ‬للوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الارتفاعات‭ ‬بنسب‭ ‬كبيرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الضعف،‭ ‬ومعرفة‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والرقابة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسواق‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬استغلال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار‭ ‬والموردين‭ ‬للظروف‭ ‬العالمية‭ ‬والتذرع‭ ‬بها‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬خيالية‭ ‬بجشع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المواطن‭ ‬وقوت‭ ‬يومه‭.‬
وتمثلت‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الارتفاع‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ومواد‭ ‬أساسية‭ ‬مختلفة‭ ‬بنسب‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭%‬،‭ ‬ومعرفة‭ ‬إجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسواق‭ ‬أسوة‭ ‬بدول‭ ‬أخرى‭ ‬شقيقة،‭ ‬ودور‭ ‬مفتشيها‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬إذ‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬بنسب‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬التجار،‭ ‬ومعرفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراقبة‭ ‬تطبيق‭ ‬أمر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬المتكررة‭ ‬للتجار‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬ارتفاعها،‭ ‬واستيضاح‭ ‬أدوار‭ ‬الحكومة‭ ‬وخطواتها‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬تكرر‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبرنامج‭ ‬عملها،‭ ‬ودراسة‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجوانب‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬فيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بموضوع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك