جريدة أخبار
الخليج العدد : 16382 - الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٧ رجب ١٤٤٤هـ
المحكمة الدستورية تصدر مبدأين جديدين في منازعات التنفيذ
الحكم الذي يعدّ عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة
الدستورية يجب أن يكون باتًّا
أصدرت المحكمة الدستورية في جلستها المعقودة في 7/12/2022 برئاسة
المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة حكمها في منازعة
التنفيذ رقم (م.ت/1/2022) لسنة (20) قضائية، المقامة بطلب الحكم
بعد الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم في النزاعات العمالية
في الدعويين رقم (1/2017) و(2/2020)، لكونه يعدّ عقبة في تنفيذ
حكم المحكمة الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2020) لسنة
(18) قضائية، وقراراها في الإحالة الملكية رقم
(أ.ح.م./1/09) لسنة (7) قضائية، والقاضي بعدم قبول الدعوى،
والذي ضمنته المحكمة مبدأين جديدين:
أولهما أن الحكم الذي يعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
وقراراتها يجب أن يكون باتًّا، وأن يتوافر هذا الشرط عند إقامة
منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، لتعلق الأمر بأحد شروط صلاحية
هذا الحكم لأن يكون عقبة في التنفيذ تستنهض ولاية هذه المحكمة
لإزاحتها، تمكينًا لأحكامها وقراراتها من إنتاج آثارها القانونية كما
قصدت إليه المحكمة، وضمنته مدونات أحكامها وقراراتها، والذي لا يتأتى
توافره إلا بصيرورة هذا الحكم باتًّا، ذلك أن مناط قبـول منازعة
التنفيذ لا يكون متحققًا متى كانت العقبة يمكن ردها وإنهاء الآثار
القانونية المصاحبة لها أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، باتخاذ
إجراء قانوني آخر يلزم اتباعه قبل سلوك طريق منازعة التنفيذ،
وهي أمور تتعلق في جملتها بأصل الحق في رفع الدعوى وأساسه،
والعلاقة القانونية بين أطرافها، التي يرجع تحديدها -كأصل عام-
إلى تاريخ إقامة الدعوى، وخاصة أن الأمر يتصل بحق ذوي الشأن،
من بينهم الحكومة في إعداد دفاعهم، وتقديم ملاحظاتهم، مشفوعة
بالمستندات المؤيدة لها، خلال المواعيــــد التي حددتها المادة
رقم (22) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء
المحكمة الدستورية، والتي تصبح الدعوى بانقضائها -بحسب الأصل-
مهيأة للفصل فيها طبقًا لنصوص المواد أرقام (23)، (24)،
(25) من قانون هذه المحكمة، ليضحي اشتراط صيرورة الحكم باتًّا
عند رفع الدعوى شرطًا لازمًا لقبول الدعوى، وأن تخلفه يستتبع
القضاء بعدم قبولها.
ثانيهما أن قيد لوائح الدعاوى، بما يفيد إقامتها أمام الجهة
المختصة، لا يمثل في ذاته عقبة في التنفيذ، إذ يلزم أن
يتبلور العائق الذي يقف في سبيل تنفيذ الحكم أو القرار
الصادر عن المحكمة الدستورية في تصرف قانوني نافذ بصورة نهائية
وباتّة، منتجًا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكمها أو
قرارها، ذلك أن عوائق التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها
لا تمتد إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي، كقيد لوائح
الدعاوى، التي تدخل ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية، التي
تُكَون في مجموعها، عند تمامها بالحكم البات، عملًا قانونيًّا
مكتملًا، يصلح أن يكون محلًّا لمنازعة التنفيذ، مما يستنهض
ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرارالمحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية