الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/01/2023 »  «الشورى» يناقش في جلسته اليوم اقتراحًا بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16382 - الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٧ رجب ١٤٤٤هـ

 «الشورى» يناقش في جلسته اليوم اقتراحًا بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2022م‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وتقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير‭.‬
ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامه‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬وزارته‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬فيها‭ ‬تطبيقا‭ ‬للمادة‭ (‬48‭/‬أ‭)‬‏‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تبعًا‭ ‬لصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬للسنة‭ ‬2022م‭ ‬بتعديل‭ ‬وزاري،‭ ‬فقد‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هيكلة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬عبر‭ ‬فصلها،‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬الوزارات‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬التي‭ ‬فصلت‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬وزارات‭ ‬بحيث‭ ‬أصبحت‭ ‬شؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬دمجت‭ ‬مع‭ ‬الزراعة،‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬دمجت‭ ‬مع‭ ‬الإسكان،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬لازماً‭ ‬تحديد‭ ‬الاختصاصات‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬المذكورة،‭ ‬لكي‭ ‬يتمكن‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامه‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬وزارته،‭ ‬دون‭ ‬تداخل‭ ‬في‭ ‬الاختصاصات‭ ‬بين‭ ‬الوزارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التمكين‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬‎1977‏‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬‎1994‏‭ ‬بشأن‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬‎1994‏‭ ‬بشأن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المعدة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬غموض‭ ‬أو‭ ‬لبس‭.‬
يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬وخالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير‭.‬
ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬غاية‭ ‬المشرّع‭ ‬الدستوري،‭ ‬بتوحيد‭ ‬الأحكام‭ ‬الإجرائية‭ ‬المشتركة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بغرفتيها‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لتتضمنها‭ ‬نصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حتى‭ ‬تغدو‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المتماثلة‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬محكومة‭ ‬بقواعد‭ ‬موحّدة‭.‬
 

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن إصدار قانون تنظيم المباني
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك