أخبار الخليج-العدد 10747 الأحد 13 شعبان 1428هـ 26 أغسطس 2007م
لجنة الخدمات بمجلس
النواب :تثبيت البحرينيين في الوزارات والهيئات من أصحاب العقود المؤقتة
;كتب: المحرر البرلماني
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب د. علي أحمد على الاقتراح النيابي بشأن
تثبيت العاملين البحرينيين في وزارات الدولة والهيئات الحكومية بعقود مؤقتة. والاقتراح
مقدم من النواب: الشيخ عادل المعاودة، سامي البحيري، خميس الرميحي، عبدالحليم مراد،
غانم البوعينين. ونصت المذكرة الايضاحية التي تقدم بها النواب عليان المواطنين العاملين
بالقطاع الحكومي
منقسمون إلى فئتين من حيث العلاقة فيما بين الموظف وجهة العمل، فالفئة الأولى وهي الغالبة
من موظفي الدولة تعمل بوظائف دائمة ويمتازون عن الفئة الأخرى بامتيازات عديدة من ابرزها
خضوعهم لأنظمة التقاعد التي تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة بعد وصولهم إلى سن التقاعد،
بخلاف الفئة الثانية من المواطنين العاملين في نفس القطاع بعقود مؤقتة ذات فترة زمنية
محدودة، مما يجعل هذه الفئة من المواطنين في حالة قلق دائم على مصدر رزقهم وأسرهم،
وجاء في مبررات المقترح انه نظرا الى احتمال عدم التجديد لهم أو الاستغناء عن خدماتهم
بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في العقد، هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من هؤلاء الموظفين
ليس لديهم نظام تعاقدي كنظرائهم من الموظفين المنتمين إلى الفئة الأولى مما يشكل هاجسا
آخر على مستقبلهم ومستقبل اسرهم بعد تقدمهم في السن وعدم قدرتهم على العطاء، ورغبة
في طمأنة كل مواطن وضمان مصدر رزقه ورزق عائلته، وحرصا منا على دعم المواطنين والارتقاء
بمستواهم المعيشي وتطبيق ما جاء في المادة (/5ج) من الدستور والتي تنص على انه «تكفل
الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز
عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية
الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة«. وذكر ديوان الخدمة المدنية
في رده على الاقتراح النيابي ان عدد الموظفين المؤقتين في مختلف وزارات الدولة والاجهزة
الحكومية يبلغ حتى تاريخه 85 موظفا فقط بنسبة 0.22% بالمقارنة مع إجمالي عدد الموظفين
الدائمين في الخدمة المدنية وعددهم 38583 موظفا لحين تاريخ إعداد هذا التقرير، أما
بالنسبة الى تثبيتهم على الوظائف فإن ذلك من اختصاص الوزارات والأجهزة الحكومية بحسب
توافر الشواغر المناسبة لديهم والميزانيات المعتمدة لتوظيفهم، علما بأن قانون الخدمة
المدنية رقم (35) لسنة 2006م بحسب المادة رقم (12) اعطى صلاحية التعيين في الوظائف
الحكومية إلى السلطة المختصة بالجهة الحكومية المعنية. وذكر ت الهيئة لصندوق التقاعد
في ردها على الاقتراح ان الهيئة العامة ترى ان تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين
في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعقود مؤقتة يعني خضوع هؤلاء الموظفين لأحكام القانون
رقم 13 لسنة 1975، وبالتالي سوف يتم تحصيل اشتراكات التقاعد عنهم باعتبارهم موظفين
دائمين وليسوا مؤقتين بحسب نصوص قانون التقاعد المدني، الأمر الذي تقبل به الهيئة من
الناحية المبدئية إلا أن قرار التثبيت يرجع بشكل أساسي لجهة العمل التي يعمل لديها
موظفون بحرينيون بعقود مؤقتة وكذلك لموافقة ديوان الخدمة المدنية. وعليه فان الهيئة
ترى ان قبول هذا الاقتراح برغبة من عدمه ليس من اختصاصها بل من اختصاص الجهات والمؤسسات
الحكومية المعنية.
أمر
أميري بالتصديق على ميثاق العمل الوطني