جريدة أخبار الخليج
العدد : 16369 - الاثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
تعامل
حكومي فوري مع ملاحظات تقرير الرقابة:
إحالة مخالفتين إلى مكافحة الفساد.. والتحقيق في 5 ملاحظات وتصحيح أوضاع 249 ملاحظة
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكدت الحكومة
أنه تم تطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية بالتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه، إذ تم إحالة
5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق
فيها، ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها،
وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021-2022 عن أنه تم
إنجاز 96 مهمة رقابية وإصدار 776 توصية، وسجل التقرير أن الدين
العام بلغ بنهاية عام 2021 حوالي 17 مليار دينار وبلغ ما أمكن
حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية غير المدرجة ضمن
رصيد الدين العام 2 مليار دينار ليبلغ إجمالي الدين العام المدرج
وغير المدرج بوزارة المالية 19 مليار دينار.
وذكر التقرير أن المصروفات في الميزانية العامة تجاوزت المرصود
بـ27 مليون دينار، فيما أشار التقرير إلى انخفاض العجز الفعلي
بنسبة 43% في 2021.
وفي إطار رقابة الديوان كشف التقرير عن ارتفاع معدلات بعض أنواع
العدوى عن المعدلات العالمية في مجمع السلمانية الطبي بالإضافة إلى
عدم إحالة بعض المخالفات الطبية التي يشتبه في وجود خطأ مهني
جسيم بها إلى هيئة المهن الصحية الوطنية، فيما أشارت إدارة المستشفيات
الحكومية إلى وجود خطة شاملة لمعالجة أسباب العدوى.
ولفت التقرير إلى عدم تحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
غير البحرينيين في المراكز الصحية الأولية، وكشف التقرير عن زيادة
فترات الانتظار بطوارئ السلمانية التي وصلت إلى 358 دقيقة لبدء
تلقي العلاج، كما تراكم 6210 مرضى على قوائم الانتظار لإجراء العمليات
الجراحية بالسلمانية حتى 2021، ووجود 500 طفل على قوائم انتظار
جراحات الأسنان بالسلمانية، إلى جانب نفاد مخزون الأدوية المهمة
من مجمع السلمانية والمراكز الصحية.
وتطرق التقرير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم خلال السنوات
2018-2021 بوضع خطط استراتيجية للمناطق الصناعية، ولا تقييم لقدرة
المستثمر المالية على إقامة المشروع الصناعي قبل تخصيص القسيمة الصناعية،
فيما بلغت قيم الإيجارات المستحقة عن القسائم الصناعية المتأخرة
3.7 ملايين دينار 59% منها تجاوز السنة.
وبشأن الرقابة على وزارة العدل كشف التقرير عن 76 ألف ملف للتنفيذ
بالمحاكم لم يتم حسمها حتى 20 مارس 2022، ولا تخطيط بالوزارة
لاستمرارية العمل والتعافي من الكوارث التقنية.
وكشف التقرير عن وجود 2312 مهندسا بحرينيا و324 مهندسا غير بحريني
يعملون في القطاع الخاص من دون ترخيص، بالإضافة إلى 87 مهندسا
يزاولون المهنة في الحكومة من دون ترخيص من مجلس مزاولة المهن
الهندسية.
كما طالب التقرير شركة «تطوير للبترول» بضرورة إلزام الأجانب
بتدريب البحرينيين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم (6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم (12) لسنة 2016 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء
الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها
منظمة دولية