جريدة أخبار
الخليج العدد : 16367 - السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
تسلم
تقرير «الرقابة المالية».. ولي العهد رئيس الوزراء:
استمرار تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود تعزيز
الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في
الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد ويدعم المسيرة التنموية
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ملك البلاد المعظم، لافتا سموه إلى ما تتمتع به
الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين من حس وطني وحرص على أداء
المسؤوليات بأعلى درجات الاتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات
الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإدارة الأمثل للمال العام.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان
التعليمي الخيري والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية
والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان
الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان
السنوي التاسع عشر للسنة المهنية (2022/2021)، حيث نوه سموه
بالتعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة
المالية والإدارية وأهميته في تعزيز آليات الرقابة والتوظيف
الأمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد سموه بالكوادر الوطنية من منتسبي الديوان وما يتمتعون به
من كفاءة عالية وخبرات تراكمية في مجال الرقابة، لافتا سموه
إلى مواصلة تعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية،
منوها سموه بالجهات التي تعمل على أن تكون إجراءاتها الإدارية
والمالية على النحو المحدد لها تعزيزا لأفضل الممارسات في
الحفاظ على المال العام وحسن إدارة الموارد وضرورة مبادرة
الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورا.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد أن ما تحقق للديوان من
تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه
السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم،
وإلى الدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير
الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
وثمن التعاون الذي أبدته الوزارات والمؤسسات والجهات المشمولة
بالرقابة، والتي أتاحت المجال ومكنت فرق عمل الديوان من تنفيذ
خطط العمل وإنجاز المهام بكفاءة ومهنية واقتدار.
وأوضح أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها،
وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه
التطوير، حيث تبنى نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام
الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن الديوان سيواصل
تنفيذ خطط وبرامج التطوير على مختلف المجالات لا سيما
الاستثمار بالعنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية
خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرقمي والاستخدام
الفعال للتكنولوجيا، وغيرها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل
لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب
باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية