جريدة أخبار الخليج
العدد : 16365 - الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
مع
احتساب رسوم توصيل الكهرباء والماء.. الإسكان:
إلغاء فواتير الطلبات المقدمة قبل صدور قرار إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعميماً
بشأن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور تطبيق إلغاء رسوم
استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول
التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار
مخططات التقسيم.
ووفقاً لما ورد في تعميم الوزارة فقد تقرر أن يتم احتساب الرسوم
المستحقة بناءً على القرار الوزاري بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات
الكهرباء والماء على جميع المتقدمين بالحصول على رخصة بناء قبل
صدور قرار إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالطلبات قيد الإجراء، فقد تقرر إلغاء الفواتير المرصودة
بالنظام لكافة الطلبات المقدمة قبل صدور القرار المعني بتنظيم آلية
إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية، والتي لم تسدد أي مبالغ حتى
تاريخه، على أن يتم احتساب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء
والماء.
كما نص التعميم على إلغاء الفواتير المرصودة بالنظام لكافة الطلبات
المقدمة قبل صدور القرار المشار إليه، وذلك للطلبات التي لم تستكمل
دفع باقي المبالغ المستحقة عليها، على أن تحتسب الرسوم المستحقة
لتوصيل خدمات الكهرباء والماء على نحوين، الأول في حال كانت المبالغ
المدفوعة تغطي الرسوم المستحقة لخدمة توصيل الكهرباء والماء، وفي
هذه الحالة يتم تمرير الطلب دون إصدار فاتورة إضافية، أما في
حال كانت المبالغ المدفوعة لخدمتي الكهرباء والماء لا تغطي
الرسوم المستحقة، فإنه يتم إصدار فاتورة بالمبلغ المتبقي.
كما أشار التعميم إلى قيام الجهة المعنية بإرجاع كافة المبالغ
المستلمة بعد صدور القرار بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، وذلك بعد
خصم الرسوم المستحقة لخدمة توصيل الكهرباء والماء بحسب الآلية
المذكورة.
وقد صرحت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط
العمراني بأن التعميم المنظم لآلية التعامل مع الطلبات المقدمة
قبل صدور القرار الوزاري بشأن إلغاء استرداد كلفة البنية
التحتية، يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتنفيذ أمر صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية
المرتبطة بإصدار رخص البناء.
وأكدت الوزيرة الحرص المستمر لمتابعة إجراءات تنفيذ أمر سموه
الكريم، نظراً إلى آثاره الإيجابية التي ستنعكس على رفد وتعزيز
القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية والتعمير، وتحفيزها على
المساهمة بشكل أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسريع
وتيرة حركة البناء والإنشاء، ومواصلة خلق الفرص النوعية، لافتةً
إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص كمحرك رئيسي
للنمو.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاُ لآخر تعديل قرار
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018م بإصدار
الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية
قرار لولي العهد رئيس الوزراء
بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان