جريدة
البلاد 17 جمادى الآخرة 1444هـ - 10 يناير 2023م
للحكاية بقية.. "قضاة المستقبل العاطلون”.. أوشكوا على الانفصال
قادهم الطموح لترك وظائفهم والالتحاق ببرنامج من شأنه
أن يرفد السلك القضائي بقضاة بحرينيين، فخاضوا التحدي من بين أكثر من 700 متقدم
لمشروع قضاة المستقبل، ونجحوا في اجتياز متطلبات البرنامج من امتحانات ومقابلات
شخصية.
وبناء على ذلك، تم قبول المتدربين رسمياً للالتحاق في البرنامج الذي بدأ في 16
يناير 2022، وكان مقرراً أن تكون الفترة التدريبية لشهر فبراير المقبل وفق الخطة
المرسومة لبعض المتدربين، وفبراير 2024 لمن لا يمتلكون خبرة قانونية، ليتم تعيينهم
بعد انتهاء البرنامج.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ"البلاد" فإن عدداً من المتدربين قدموا استقالتهم من
وظائفهم؛ للتفرغ للبرنامج والعمل في السلك القضائي، ليصل بهم الحال نهاية البرنامج
للانضمام إلى قوائم البطالة والإيشاك على الانفصال؛ بعد التغيير الكبير على خطة
البرنامج، والتي أفضت إلى حرمان 22 متدرب من أصل 32 خاضوا البرنامج من فرصة العمل
في السلك القضائي.
وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من التغييرات المفاجئة التي اعترضت الخطة التدريبية،
من خلال إضافة 4 امتحانات لم يتم تدريبهم عليها، إلا أن المتدربين بذلوا جهدهم
وحققوا نتائج مرضية، ليتم إنهاء البرنامج بشكل مفاجئ قبل موعدها بفترات تتراوح بين
4 أشهر لدى البعض، وسنة و4 شهور لدى البعض الآخر، واختيار 10 متدربين بمعايير غير
واضحة لاستكمال التدريب بشكل مغاير عن خطة البرنامج الأساسية.
يأتي ذلك، حيث أثار النائب أحمد قراطة قضية متدربي مشروع قضاة المستقبل الذين تم
الاستغناء عنهم خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، حيث بينت الأمانة العامة للمجلس
الأعلى للقضاء في حينه "أن برنامج قضاة المستقبل هو برنامج تدريبي، يتم وفق قانون
السلطة القضائية، حيث يتم فتح باب التقديم له خلال مدة محددة، ويخضع المشاركون فيه
إلى دورات تدريبية مكثفة واختبارات نظرية وعملية، وعلى إثر ذلك يتم اختيار عدد محدد
ممن اجتاز التدريب والاختبارات والتقييمات وفق أعلى المعدلات".
ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى الترشيح للتعيين في السلطة القضائية، أي أن
الملتحقين فيه متدربون يتحمل المجلس الأعلى للقضاء تكاليف تدريبهم إضافة إلى صرف
مبالغ مالية لمن التحق ببرامج التدريب التي يتم الاختيار النهائي من خلالها.
وذكرت أن البرنامج لا يزال قائمًا في مرحلته النهائية والتي تضم عشرة مرشحين
الحاصلين على أعلى الدرجات في التدريب والتقييمات والاختبارات التي أجريت حتى
تاريخه، حيث وبناءً على التقييم النهائي سيتم الترشيح من قبل المجلس الأعلى للقضاء
لتولي منصب القضاء.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية