جريدة أخبار
الخليج العدد : 16357 - الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
الأعلى للقضاء والحكومة ينفيان ادعاءات نيابية بتسريح قضاة
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن برنامج قضاة
المستقبل هو برنامج تدريبي يتحمل المجلس تكاليف تدريبهم، ويهدف البرنامج
إلى الترشيح للتعيين في السلطة القضائية، أي أن الملتحقين به متدربون.
بدوره أكد وزير المجلسين غانم البوعينين ردا على النائب أحمد قراطة
خلال جلسة مجلس النواب أمس، أن البرنامج اختياري، وأنه لم يفصل
أي قضاة على النحو، الذي قاله النائب، حيث قال إن برنامج قضاة
المستقبل درب 32 شخصا على مدار سنتين وقام بتسريح 22 منهم وتعيين
10، وطالب الوزير النائب الإفصاح عن أسماء هؤلاء القضاة الذين
فصلوا كما ادعى.
برنامج «قضاة المستقبل» يثير جدلا
البوعينين ردا على قراطة: البرنامج تدريبي.. ولم يسرح أحد.. والمتدربون لهم وظائفهم
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان برامج مثل التقاعد
الاختياري او قضاة المستقبل هي برامج اختيارية لمن أراد باختياره
او إرادته الانضمام اليها. وأضاف الوزير خلال جلسة مجلس النواب
أمس انه لا يوجد من يرغم أحدا على الانضمام الى تلك البرامج،
نافيا ما جاء على لسان النائب احمد قراطة حول فصل 22 قاضيا،
مؤكدا انه لم يفصل أي قضاة على هذا النحو، حيث قال النائب
قراطة خلال الجلسة ان برنامج قضاة المستقبل الذي درب 32 شخصا
على مدار سنتين قام بتسريح 22 منهم وتعيين 10، قائلا انه يجب
ان يكون هناك دعم للمواطنين، وان تسريح هذا العدد بعد تلك المدة
يمثل عبئا عليهم لأن منهم من لديه التزامات مالية ومنهم من ترك
وظيفته.
وطالب وزير المجلسين النائب قراطة بالإفصاح عن أسماء هؤلاء القضاة
الذين فصلوا كما ادعى، قائلا ان هذا الذي يتحدث عنه هو برنامج
تدريبي لتهيئة قضاة المستقبل من اجل تحسين الأداء في السلك القضائي،
كما أن هؤلاء المتدربين هم موظفون يحصلون على إجازات سواء في
القطاع الحكومي او الخاص وإذا لم يوفقوا في البرنامج يعودون الى
وظائفهم مرة أخرى، فيما رد قراطة قائلا: «من قاضي صار فاضي»،
متطرقا أيضا الى التقاعد الاختياري قائلا: «تم تسريح 8 آلاف
موظف، وانه فيما قبل كان يوجد 4 موظفين على رأس العمل مقابل
متقاعد واحد، اما الان فهناك موظف مقابل متقاعد، فمن الذي تسبب
في عجز صناديق التقاعد؟ وأتمنى على الحكومة ألا تكون متسرعة في
قراراتها».
الموافقة على تعديل
قانون المحكمة الدستورية
وافق مجلس النواب في جلسة أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة
(3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية،
وتضمن التعديل ما نصه: «يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون
رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي: «تُشكل
المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وفي حالة غياب الرئيس
أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات
والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة
أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من
يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة».
ويستهدف التعديل المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء
المحكمة الدستورية، للأسباب التالية: ما تشكله المحكمة الدستورية من
أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه،
ويعدّ من أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية قيامها بمهامها
على النحو الذي أكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين،
ولكون الشرط السابق المقتضي لمضي مدة العشر سنوات ومن ثَمَّ الاستبدال
بآخر يُسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية
التي يجب المحافظة عليها.
وأيد النائب أحمد السلوم ما جاء من تعديل في المرسوم بقانون،
مضيفا ان المحكمة الدستورية ذات طابع خاص لما تتولاه من مهام
تتعلق بمراقبة ومراجعة القوانين مع مواد الدستور، وأحكامها تكون
ملزمة لجميع السلطات وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
ولفت الى ان من سلطات المحكمة الدستورية أيضا الرقابة على السلطة
التنفيذية في وضعها اللوائح والبت في مدى التزامها بالضوابط الدستورية
بهذا الشأن، مشيرا الى انه كما جاء في المذكرة الايضاحية لهيئة
التشريع والرأي القانوني ان مبررات الإسراع في اصدار التعديل المحافظة
على الخبرات والكفاءات القانونية الموجودة لدى رئيس وأعضاء المحكمة
الدستورية، وحفاظا على دورها الكبير كحامية لسلامة تطبيق الدستور
وعدم الخروج على أحكامه.
من جهته أكد النائب ممدوح الصالح تأييده للمرسوم، مشيرا الى ان
خيار البحريني هو خيار جيد وممتاز مؤيدا خيار اختيار البحريني
ليس فقط في المحكمة الدستورية بل في جميع القطاعات الحكومية والخاصة،
لافتا الى أن البحرين بنيت بسواعد البحرينيين، لافتا الى أن البحريني
يجب ان يكون الخيار الأول في كل المجالات.
من جانبه قال النائب د. هشام العشيري رئيس اللجنة التشريعية ان
هذا المرسوم منح الفرصة لأعضاء المحكمة الدستورية بالتجديد، والحفاظ
على الخبرات والكفاءات من خلال هذا التجديد مقارنة بالمرسوم السابق
الذي لم يكن يمنح الفرصة بالتجديد. من جهته أكد النائب محمد
الأحمد أن هذا المرسوم جاء ليفعل التعاون بين السلطات الثلاث،
مؤيدا ما ذهب اليه، مشيرا الى ان الفتاوى الدستورية التي تصدرها
تلك المحكمة تهم السلطات الثلاث، مطالبا باستفادة مجلس النواب من
المحكمة الدستورية وخاصة أنه على مدار 20 سنة لم يتم اللجوء
الى المحكمة الدستورية الا مرة واحدة، معتبرا ذلك تقصيرا من جانبهم،
مشيرا الى انه في حالة وجود أي خلاف بين مجلس النواب والسلطة
التنفيذية فمن صلاحية رئيس المجلس بطلب من النواب اللجوء الى المحكمة
الدستورية وتفعيل دورها مع مجلس النواب مستقبلا.
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء: الملتحقون ببرنامج قضاة المستقبل «متدربون»
وليسوا «قضاة»
صرحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، أن برنامج قضاة المستقبل
هو برنامج تدريبي، يتم وفق قانون السلطة القضائية، حيث يتم فتح
باب التقديم له خلال مدة محددة، ويخضع المشاركون فيه لدورات تدريبية
مكثفة واختبارات نظرية وعملية، وعلى أثر ذلك يتم اختيار عدد محدد
ممن اجتاز التدريب والاختبارات والتقييمات وفق أعلى المعدلات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية