الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة لقانون التدريب المهني
  • «الشورى» يناقش مشروع قانون «المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة».. واقتراحًا بشأن إضافة مادة لقانون جرائم تقنية المعلومات
  • 1302 إجمالي ذوي الهمم بالقطاع الخاص و376 شركة تلتزم بتوظيفهم من أصل 1455

«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة لقانون التدريب المهني

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلام...اقرأ المزيد

«الشورى» يناقش مشروع قانون «المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة».. واقتراحًا بشأن إضافة مادة لقانون جرائم تقنية المعلومات

يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم ...اقرأ المزيد

1302 إجمالي ذوي الهمم بالقطاع الخاص و376 شركة تلتزم بتوظيفهم من أصل 1455

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بلغ‭ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/11/2022 » العامر: تعديل تصنيف البحرين الائتماني إلى إيجابي يأتي ضمن مخرجات عمل السلطتين  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16322 - الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

العامر: تعديل تصنيف البحرين الائتماني إلى إيجابي يأتي ضمن مخرجات عمل السلطتين

أكد النائب السابق، أحمد العامر أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلة ‏لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية بتقييم "+B/B"‏ يأتي نظراً لتحسن المسار المالي في البحرين وذلك ضمن مخرجات عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والقرارات الهامة التي تم اتخاذها في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني في مجلس 2018، ودعم خطة التعافي الاقتصادي التي تحقق منها 21 برنامجاً من أقل 27 برنامجاً مما يعبر عن السياسة الحكومية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، والمشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار، والفرص الاستثمارية الجديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار، والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
وذكر العامر إن المرحلة القادمة للسلطة التشريعية بعد انتخاب مجلس نواب 2022، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، يتطلب مواكبة للجهود الحكومية الجادة في استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتتزامن مع ارتفاع الإيرادات النفطية وتحقق الفوائض المالية التي من المتوقع أن تزيد نسبتها في ظل الأرقام التي تتحقق بفضل جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والدور الإيجابي الذي يقوم فيه بتحقق المنجزات ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود على الوطن والمواطن، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي لتحيق فرص عمل واعدة أمام الشباب البحريني لحلحلة ملف الباحثين عن عمل.
وأشار إلى أهمية المرحلة القادمة من العمل النيابي ومواكبة التحديات الاقتصادية باتخاذ قرارات تتناسب مع كل مرحلة لتحقيق المصلحة الوطنية مع مراعاة الجانب المعيشي للمواطنين، معرباً عن استعداده لأي استشارة مالية لأصحاب السعادة النواب بمجلس 2022 وذلك من منطلق كونه جزءاً من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووقف على أبرز التحديات الاقتصادية مع زملائه النواب.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (62) لسنة 2012 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن هيئة الحكومة الإلكترونية
توثيق التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
رئيسة مجلس النواب : تنمية جهود الدبلوماسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا
السلطتان التشريعية والتنفيذية تستعرضان المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة على مدار السنوات الخمس المقبلة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك