جريدة أخبار الخليج
العدد : 16320 - الاثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٤هـ
مجلس
مفوضي الوطنية لحقوق الإنسان يستعرض أعمال لجان المؤسسة خلال الثلاثة أشهر الماضية
عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اجتماعه الاعتيادي السابع وذلك برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي
رئيس المؤسسة، ومشاركة جميع أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام،
في بداية الاجتماع تقدم المجلس بالتهنئة إلى عضو المجلس أحمد السلوم
بمناسبة فوزه في الانتخابات النيابية لعام 2022، متمنين له التوفيق
والنجاح.
قدم بعد ذلك رؤساء اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم
وإنجازاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث أوضحت الدكتورة فوزية
الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة أن اللجنة تقدمت بعدد
من المقترحات الإضافية على مشروع قانون العمالة المنزلية لإدراجها
من ضمن مرئيات المؤسسة التي قدمتها لمجلس النواب في عامي
2015 و2018، حيث مازال مشروع القانون ينظر حاليا أمام مجلس النواب،
إضافة الى اقتراح عدد من النشرات التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية،
والتي تم وضعها في مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة خلال فترة
الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت الأسبوع الماضي، كما اقترحت
اللجنة تنظيم عدد من البرامج التدريبية خلال العام القادم والتي
تستهدف مؤسسات المجتمع المدني.
كما قدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز
والمرافق نبذة عن عمل اللجنة، حيث قامت اللجنة خلال الفترة الماضية
بطلب زيارة عدد من الأماكن حيث سيتم التركيز في الفترة القادمة
على الدور والمراكز التعليمية العامة والخاصة، تنفيذا لاختصاصات اللجنة
الواردة في قانون الإنشاء واللائحة الداخلية لتنظيم وعمل مجلس المفوضين،
كما استعرض الأماكن التي تمت زيارتها خلال الفترة السابقة والتي
شملت مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي، ودور
الرعاية ومراكز الإبعاد.
من جهتها قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
موجزا عن الشكاوى الواردة، والمساعدات القانونية المقدمة، وحالات
الرصد التي سجلتها المؤسسة، والتي بلغت 122، كما أوضحت تلقي
المؤسسة 114 اتصالا من خلال الخط الساخن المجاني خلال الفترة
الماضية، وتم التعامل معها جميعا ومتابعتها والتواصل مع الجهات
المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
واعتمد مجلس المفوضين تقرير الأمانة العامة للربع الثالث للأشهر
يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2022، وقدم المجلس شكره للأمانة
العامة على ما تقوم به من أعمال تهدف إلى دعم عمل
المؤسسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية
العليا لحقوق الإنسان
قرار رقم
(6) لسنة 2002 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المملكة