جريدة أخبار
الخليج العدد : 16319 - الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول
١٤٤٤هـ
أمانة
النواب تطلق برنامج التهيئة الشامل للنواب اليوم
أعلن يحيى علي الملا الأمين العام المساعد
لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بمجلس النواب انطلاق برنامج
التهيئة الشامل للنواب في الفصل التشريعي السادس اليوم (الأحد) والذي
تقيمه الأمانة العامة بهدف دعم النواب للقيام بدورهم التشريعي والرقابي
على أكمل وجه، وبما يحقق المساندة للجهود الرامية إلى تنمية خطى
التقدم للمسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأكد الملا أن العمل على إيجاد برامج نوعية متكاملة لدعم النواب
يمثل ركيزة أساسية، وأولوية دائمة لدى الأمانة العامة للمجلس، والتي
ترسم خططها الاستراتيجية، بهدف تسخير الجهود والإمكانيات لدعم العمل
التشريعي والبرلماني لأعضاء المجلس، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى حرص الامانة العامة على العمل بوتيرة متسارعة ومنهجية
واضحة، والاستفادة من أفضل النظم والتقنيات الحديثة بالتعاون مع
بيوت الخبرة والشركاء الاستراتيجيين، من أجل تقديم برامج تخدم مسار
العمل البرلماني، وتسهم في زيادة فاعلية الدورين التشريعي والرقابي
اللذين يقوم بهما السادة النواب.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج التهيئة الشامل للنواب -المزمع عقده
خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 7 ديسمبر- ورشا نقاشية ومحاضرات
عدّة تُعنى بالعمل البرلماني، حيث سيتم تناول أهم المواضيع التي
تشكل ركيزة العمل التشريعي والرقابي وهي: الاختصاص التشريعي والرقابي،
وحقوق وواجبات النائب وفقًا لأحكام الدستور واللائحة، آليات العمل
في الجلسة الإجرائية وجلسات المجلس العادية والاستثنائية والسريّة،
تشكيل اللجان البرلمانية وآليات عملها، إضافةً إلى الشأن المالي
والميزانية العامة للدولة، وحساباتها الختامية، واحتياطي الأجيال، وتقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما سيتم خلال البرنامج استعراض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية
للميزانية العامة، وبرنامج التوزان المالي، وإدارة الدين العام، وكل
ما يتعلق بعمل الشعبة البرلمانية ولجان الصداقة والدبلوماسية البرلمانية،
فضلاً عن التعريف بالبرامج وتقنيات العمل في مجلس النواب، إلى
جانب طرح الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، واستعراض أهداف التنمية
المستدامة.
وبين أن الأمانة العامة دأبت على إعداد أدلة استرشادية وإصدارات
علمية عديدة في مجالات العمل التشريعي والرقابي تعتبر مراجع أساسية
للعمل البرلماني، وتحفظ الذاكرة المؤسسية وتوثق الخبرات البرلمانية
التراكمية.
والجدير بالذكر أن كل ذلك يأتي بالتعاون مع الخبرات في مجلس
النواب وبالتعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للأمانة العامة
للمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب