جريدة الايام السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول
١٤٤٤هـ
غرفة
البحرين لتسوية المنازعات تستضيف
بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء استضافت غرفة
البحرين لتسوية المنازعات في مكاتبها بالمنطقة الدبلوماسيّة صباح يوم الأربعاء
الموافق 23 نوفمبر 2023 طاولة حوار مستديرة حول موضوع «البحرين – مقرًا للتحكيم
التجاري الدولي».
حضر الفعاليّة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز معالي الشيخ خالد
بن علي آل خليفة، وسعادة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور
نسيب زيادة، وأكثر من 30 ممثّلًا عن القطاعين العامّ والخاص تنوّعوا ما بين
مستشارين قانونيّين للشركات ومحامين وممارسي التحكيم. وقد دار الحوار حول المقوّمات
والمتطلّبات التي تجعل من مملكة البحرين مقرًّا مفضّلًا للتحكيم.
وفي كلمته الافتتاحيّة، قدّم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة لمحة موجزة عن
الخطوات التي اتّخذتها البحرين خلال السنوات الماضية لجعل البنية القانونيّة
والعدليّة لديها تتماشى مع المعايير والمستويات الدوليّة المعتمدة في الأنظمة
القانونيّة والقضائيّة الرائدة في دعم التحكيم.
وفي معرض وصفه لتلك الخطوات المتخذة منذ عام 2000، أشار معاليه إلى آخر تلك الخطوات
حيث قامت البحرين في أوائل عام 2021 بتقديم عدد من مبادرات «الوصول إلى العدالة»،
وفي صلبها إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات يركّز في تسوية المنازعات بالوسائل
البديلة، وعلى الأخصّ التحكيم والوساطة.
وألقى معاليه الضوء على الموقف الداعم للقضاء البحريني تجاه التحكيم، وأن يشارك في
الحوار حول كيفيّة تعزيز صناعة التحكيم في البحرين وجعل البحرين مقرًّا جاذبًا
للتحكيم.
بدوره، قام الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، البروفسور نسيب زيادة،
بعرض أهمّ الاعتبارات العامّة حول مفهوم “مقر التحكيم”، وأوضح بعضًا من تلك
الاعتبارات الرئيسة التي تدخل في اختيار مقرّ معين للتحكيم باعتباره المقرّ الصديق
للتحكيم ومنها وجود قانون تحكيم دولي حديث يوفّر الإطار اللازم لتسهيل الحل العادل
للمنازعات.
وفي ضوء تلك الاعتبارات عرض البروفسور نسيب زيادة للواقع التشريعي والقضائي في
مملكة البحرين، فأشار إلى أنّ البحرين طرف في العديد من الأدوات التشريعيّة
الدوليّة الداعمة للتحكيم، وليس أقلّها اتفاقيّة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف
بقرارات التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها التي صدقت عليها البحرين في عام 1988. وأشار
أيضًا إلى أنّ البحرين أصدرت القانون رقم 9 لعام 2015، الذي اعتمد قانون
الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كقانون تحكيم لكل من التحكيم المحلّي
والدولي، ومنح الحصانة للمحكَّمين والعاملين لديهم والمفوّضين من قبلهم بالقيام
ببعض الأعمال الموكلة إليهم (باستثناء الحالات التي تصدر بسوء نيّة أو تنتج عن خطأ
جسيم).
واختتم البروفيسور زيادة عرضه بتقديم أمثلة توضيحيّة من الأحكام الأخيرة الصادرة عن
المحاكم البحرينيّة، بما فيها محكمة التمييز، التي يتبيّن منها اتّساق موقف وممارسة
القضاء البحريني مع النُهُج الحاليّة في تفسير وتطبيق قانون الأونسيترال النموذجي
وغيره من المعاهدات الدوليّة ذات الصلة بالتحكيم.
بعدها تناول الحضور وجهات النظر حول موضوع الفعاليّة، وعرضوا لبعض ما رأوه من
معوّقات في مساندة التحكيم والاقتراحات لحلّها، ثم قدّموا رؤيتهم حول أكثر الطرق
فعاليّة للترويج للبحرين كمقرّ للتحكيم التجاري الدولي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
“التحكيم التجاري الخليجي”
يسجل نزاعا بنحو 41 مليون دولار
«التحكيم التجاري الخليجي»
يطلق برنامجا هندسيا لتأهيل المحكمين