جريدة
الوطن
11 ربيع الآخر 1444هـ - 06 نوفمبر 2022م
وزير
البلديات: مواصلة توسيع الشراكة مع “الخاص” في إنشاء المشروعات
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك،
مواصلة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشروعات الخدمية. وقال
المبارك إنّ مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية
عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها ملك
البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذاً لرؤية ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في الحرص على
إشراك القطاع الخاص وزيادة الشراكة معه في مختلف المشروعات الخدمية.
وبين الوزير المبارك في تصريح له أن العمل مستمر لتفعيل هذه الشراكة، وصولاً لتحقيق
الأهداف المنشودة في تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى المعرفة، والتنافسية والخبرة،
والتنوّع، وتركيز دور الحكومة على رسم السياسات والإستراتيجيات ومراقبة مقدمي
الخدمات وتنظيمها، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، وخفض تكلفة الخدمات
وتحسينها، والجمع بين موارد وخبرات القطاعين العام والخاص مما يحقق المنفعة لكليهما،
وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية، وتحقيق قيمة أفضل مقابل
الموارد فيما يتعلق بالإنفاق العام، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على المشاركة
والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير المبارك إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة قد تمكنت من إنجاز
العديد من المشروعات الخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بإنشاء
الحدائق والمتنزهات العامة أو المجمعات التجارية والواجهات البحرية إلى جانب
مشروعات الأسواق المركزية وكذلك مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومشروعات
الاستزراع السمكي ومشروعات الأمن الغذائي وغيرها من المشروعات الخدمية المهمة.
وأوضح الوزير المبارك أن الوزارة بصدد توسيع هذه الشراكة في المرحلة القادمة عبر
الفرص الاستثمارية المتاحة في أملاك البلدية، حيث تم التوقيع أخيراً على عدد من
اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مجموعة من المشروعات الخدمية، كما تم
تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة البحرين؛ من أجل تعزيز العمل المشترك بين
القطاعين العام والخاص.
وشدد الوزير على أن حكومة مملكة البحرين قد عملت على رسم الأطر اللازمة لتحقيق
الشراكة مع القطاع الخاص من خلال رؤية البحرين 2030 التي تؤكد دفع عجلة النمو
الاقتصادي بالمملكة من خلال زيادة إنتاجية القطاع الخاص، وجعل المواطن البحريني
الخيار الأمثل للعمل في الشركات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً بحرص الحكومة
والقطاع الخاص كشركاء؛ لإيجاد مناخ محفّز للريادة وتعزيز قدرة المنشأة الصغيرة
والمتوسطة.
وتابع بأن الحكومة وعبر برنامج عملها عملت على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر
كمحرّك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار، كما
عملت الحكومة أيضاً وعبر خطّة التعافي الاقتصادي على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، وإطلاق منصّة الأراضي الحكومية، وتطوير نظام سجلات
وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات، وتحديث القوانين والتشريعات
لمواكبة متطلبات التنمية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار العمل نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
من خلال خطوات متتالية ستقوم بها الوزارة في المرحلة المقبلة، والعمل على الاستفادة
من الإمكانات المتاحة بما يعزز نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون الأشغال
وشئون البلديات في
وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز
التنفيذي في البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001