الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/10/2022 »  المحكمة الإدارية تلزم شركة منتجات غذائية بتسجيل 13 سنة تأمينا لبحريني  » 

جريدة البلاد  30 ربيع الأول 1444هـ - 26 أكتوبر 2022م

 المحكمة الإدارية تلزم شركة منتجات غذائية بتسجيل 13 سنة تأمينا لبحريني

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الهيئة العامة للتأمينات تسجيل 13 سنة ضمن مدة خدمة بحريني بعد أن انتهت علاقته مع جهة عمله إلا أن الأخيرة لم تقم بالتأمين عليه رغما عن كونه من المؤمن عليهم بقوة القانون، حيث قدم من المستندات ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية خلال تلك الفترة وهو ما أقرته المحكمة وأمرت الهيئة العامة بإضافة تلك الفترة في مدة خدمة المدعي وألزمت جهة عمل المدعية بالمصروفات، مؤكدة أن العامل البحريني طالما لم يستثن بنص المادة (3) من قانون التأمينات فيعتبر مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة
وقالت المحامية زينب عيسى إن موكلها رفع دعواه طلب فيها إثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى (جهة العمل) اعتبارًا من عام 2008 حتى 2022 وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات بالتأمين عليه للفترة المذكورة وإلزام جهة عملها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأشارت أن موكلها كان يعمل لدى شركة منتجات غذائية لدى المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة إلا أنه تفاجأ أن المدعى عليها الأولى لم تؤمن عليها بالمخالفة للقانون
حيث دفعت بنصوص قانون التأمين الاجتماعي الذي أكد أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك