جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٢٧٩ - الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
مع
اقتراب خط نهاية الطعون الانتخابية.. العسومي يقدم قائمة بـ«579» شاهدا لإثبـات
موقفـه.. وغدا تحـديد المصيـر
قررت المحكمة الاستئنافية العليا مد أجل الحكم
في طعن النائب عادل العسومي على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة
الاستفتاء والانتخاب القاضي برفض ترشحه نيابيا بمحافظة العاصمة إلى
جلسة غد، فيما نظرت المحكمة 6 طعون جديدة لكل من المترشح محمد
المعرفي ضد يوسف الصباغ وآخرين، ومحمد آل سنان والمحامي محمد الذوادي
وأماني ضد اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات.
وكان النائب العسومي أول الحاضرين أمس حيث طلب مجددا تقديم الشهود
فيما طلبت منه المحكمة تقديم قائمة بمؤدى أقوال الشهود حيث قدم
مؤدى بأقوال 579 شاهدا ادعوا أنهم من القاطنين بمنطقة الحورة وأن
الطاعن يقيم في نفس الدائرة المترشح بها، فيما كان بين الشهود
38 شاهدا ادعوا إقامتهم الدائمة بمنطقة الجنبية وأن الطاعن لم
يقطن بالمنطقة ولم يسبق لهم رؤيته من قبل في العنوان المدعى
إقامته فيه، فيما جدد العسومي طلب استدعاء مجرى التحريات حول محل
إقامته لسماع أقواله.
العثمان يقدم فواتير
«واى فاي» و«طلبات»
قدم المحامي محمد العثمان الذى استبعدته اللجنة الإشرافية بمحافظة
المحرق من الترشح لعدم إقامته بنفس عنوان ترشحه، مذكرة دفاعه التي
يحاول من خلالها إثبات إقامته بنفس عنوان ترشحه، حيث تمسك العثمان
بإقامته في منزله منذ أكثر من 3 سنوات بعد انتفاعه به حيث
قدم قائمة بمؤدى شهادة الجيران الملاصقين لمنزله بالإضافة إلى تقديمه
فواتير استهلاك الكهرباء على مدار عام وإفادة بالتحاق أولاده
بالمدرسة القريبة من منزله، ولم يكتف العثمان بتلك المستندات
حيث قدم فواتير استهلاك الإنترنت المنزلي على مدار سنة قائلا:
«لا يمكن توفير إنترنت في منزل لم أقم به» كما قدم
فواتير الطعام الذى وصله عبر خدمات طلبات على مدار ثلاثة
أشهر ليدلل على إقامته بالمنزل، فيما قررت المحكمة تأجيل
القضية إلى جلسة غد.
الذوادي يسحب طعنا من ثلاثة
قررت المحكمة في جلسة أمس شطب دعوى المحامي محمد الذوادي التي
طعن فيها على قرار اللجنة باعتماد ترشح أحد المنافسين في
الدائرة بعد ادعاء عدم إقامته بنفس عنوان ترشحه، حيث أشار الذوادي
أنه سحب الطعن بعد أن تأكد له أن مرشحه يقيم في نفس
دائرة ترشحه وهو ما استوجب منه الإقرار بخطأ موقفه في
البداية، فيما أصر الذوادي على طعنيه الآخرين ضد مترشحين، حيث
أمرت المحكمة بشطب الدعوى وأبقت على الأخريين وقررت تأجيل
النظر فيهما إلى جلسة اليوم.
تأييد قرار استبعاد
رفضت المحكمة أمس طعن مترشحة على قرار اللجنة وأيدت استبعادها
بسبب الانضمام إلى جمعية سياسية منحلة بقوة القانون، حيث حضر
ممثل المطعون ضدها وقدم نسخة من حكم بحل جمعية الوفاق وإفادة
صادرة من مكتب شؤون الجمعيات السياسية وأكدت المحكمة في حيثيات
الحكم أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية يُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن المحكوم
عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة
أو رُدَّ إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم
العمدية مدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص
عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة
بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو
أيّ قانون من قوانينها، كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير
الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل
النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب».
وأشارت في حيثيات رفض الطعون أن الثابت من إفادة مكتب شؤون
الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن الطاعنة عضوة
في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بحكم قضائي نهائي؛
وهي أحكام تأيدت استئنافياً وصارت نهائيا وباتا بموجب حكم
محكمة التمييز ومن ثم فإنه لا يجوز الترشح لمجلس النواب عملا
بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون
رقم 25 لسنة 2018.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
قرار رقم
(6) لسنة 2002 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المملكة
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (123) لسنة 2022 بتشكيل لجان الإشراف على
سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (120) لسنة 2022 بتسمية أعضاء اللجنة العليا
للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب