الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/10/2022 » 54%: المجلس النيابي يفتقد الصلاحيات!  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16272 - الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

قراء «أخبار الخليج» يجيبون عن السؤال الصعب :
54%: المجلس النيابي يفتقد الصلاحيات!

9%‭ ‬فقط‭ ‬مقتنعون‭ ‬بصلاحيات‭ ‬البرلمان‭ .. ‬و37%‭ ‬يطالبون‭ ‬برفع‭ ‬سقفها
أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للراي‭ ‬أعدته‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المواطنين‭ ‬يؤمنون‭ ‬بأن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للقيام‭ ‬بالأدوار‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭. ‬
وبيّن‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬421‭ ‬مواطنا‭ ‬أن‭ ‬54‭%‬‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يعتبرون‭ ‬المجلس‭ ‬مفتقدا‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭.‬
فيما‭ ‬رأى‭ ‬37‭%‬‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬يمتلك‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬ولكنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سقفها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬
وبالمقابل،‭ ‬اعتبر‭ ‬9‭%‬‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬يمتلك‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للقيام‭ ‬بأدواره‭ ‬وممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭. ‬
وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬دون‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬تعليقاتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ (‬إصلاح‭ ‬تام‭)‬،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬بات‭ ‬يقوم‭ ‬بمهمة‭ ‬تمرير‭ ‬القرارات‭ ‬والقوانين‭ ‬فقط‭. ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬اخرون‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬توافرت‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للمجلس‭ ‬فإن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬النواب‭ ‬أنفسهم‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬الفكرة‭ ‬الكافية‭ ‬لأفضل‭ ‬أساليب‭ ‬استخدام‭ ‬ادواتهم‭ ‬سواء‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬الرقابية‭. ‬ورأى‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬وإنما‭ ‬فيمن‭ ‬يستخدمها،‭ ‬وتساءل‭: ‬ما‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬سلاح‭ ‬لشخص‭ ‬غير‭ ‬محارب‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬طريقة‭ ‬استخدامه؟‭ ‬فالنواب‭ ‬لديهم‭ ‬سقف‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬ولكنها‭ ‬أدوات‭ ‬مركونة‭. ‬والخلاصة‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ضعف‭ ‬النواب‭ ‬أنفسهم‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الصلاحيات‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك