جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٦٢٥٩ - الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
4413 مستفيدا من
العقوبات البديلة و3% فقط نسبة العودة إلى ارتكاب الجريمة
ممثلو الداخلية يكشفون عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة
استعرض المؤتمر جهود وزارة الداخلية في
إجراءات تنفيذ وتطبيق العقوبات والتدابير البديلة، ودور وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في برامج التأهيل والتدريب
للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، إلى جانب جهود
المجلس الأعلى للقضاء في تطوير منظومة العمل القضائي من خلال
دور قاضي الموضوع في استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة،
وكيفية تعزيز إجراءات العدالة الجنائية في النيابة العامة،
بالإضافة إلى تنفيذ نظام السجون المفتوحة ودوره في إدماج
المستفيدين من القانون في المجتمع.
واستعرض ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة
والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جهود وإنجازات وزارة الداخلية
في مجال العقوبات البديلة، التي انطلقت منذ عام 2016، والتي
وصلت إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة
في 2022.
كما كشفوا عن تطور أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة حيث
بلغ عدد المستفيدين في 2018م 261 مستفيدا، وبلغ عدد المستفيدين
من القانون 4413 مستفيدا خلال العام الحالي، كما لفتوا إلى
تراجع أعداد الإخلال في تنفيذ العقوبة البديلة من 129 مستفيدا
في 2018 إلى 37 مستفيدا في 2021.
وأشاروا إلى أن تطبيق قانون العقوبات البديلة أثبت أثره على
المستفيدين حيث بلغت نسبة العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة بعد
الاستفادة من القانون 3% فقط من العدد الكلي من المستفيدين،
أي 138 شخصا من بين 4413 مستفيدا.
كما قدموا ملخصا عن المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة
في البحرين وكشفوا عن المباني التي تم تجهيزها لتأهيل النزلاء
الذين سينخرطون في هذا البرنامج، لافتين إلى أن المرحلة الأولى
من البرنامج «التقييم» تقوم على منح المرشحين امتيازات عدة
مثل إمكانية الاتصالات وزيادة مرات الزيارات الحضورية العائلية
كي تكون دافعا لهم لاستمرار تغيير سلوكهم، حيث يتم تقديم
المحاضرات والأنشطة التي تسهم في تطوير الجانب النفسي، ومن
خلالها يتم تقييمهم يوميا وفق معايير محددة لقياس مدى
استجابتهم للبرنامج من قبل مأموري العقوبات البديلة المشرفين على
البرنامج والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
أما المرحلة الثانية «التأهيل» فتقوم على الإقامة في مبنى
عصري لتوفير البيئة المناسبة للمستفيدين لتلقي البرامج التي تسهم
في تطوير ذواتهم وكسب المهارات فضلا عن وجود الأنشطة المتنوعة،
كما يسمح لهم بالخروج من المقر ساعات محددة للاجتماع مع
العائلة ومتابعة أمور الحياة لما في ذلك من أثر إيجابي
لإعادة ادماجهم بشكل تدريجي في المجتمع، كما يتم تقديم الرعاية
الاجتماعية والنفسية لهم لتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات
البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة