جريدة الوطن
20 المحرم 1444هـ - 18 أغسطس 2022م
السجن
والغرامة لمتهمة بالاحتيال باستخدام وسائل إلكترونية وغسل الأموال
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن
المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل
الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة
عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف
دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار
وأربعمائة وأربعة وسبعون فلس من أموالها وأملاكها، وذلك تهمة غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن بلاغ
أحد الضحايا عن تعرضه لعملية استيلاء على أموال من حسابه البنكي قام بها مجهول، وقد
أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد الحساب البنكي الذي آلت إليه تلك الأموال، وأن
المتهمة هي من تدير وتستخدم ذلك الحساب.
كما ثبت ارتباطها في ذلك النشاط الإجرامي بآخرين في الخارج للإيقاع بالضحايا عبر
الاتصالات والرسائل الهاتفية، وانتحال وظائف وصفات غير حقيقية، حيث تمكنوا بهذه
الوسائل من الاستيلاء على أموالهم بعد ان استدرجوهم وأوهموهم بأنها إجراءات لازمة
لإتمام معاملاتهم أو الادعاء بفوزهم بجوائز مالية مغرية، وقد أمرت النيابة بالكشف
عن الحسابات البنكية الخاصة المستخدمة في الواقعة وتتبع تحركات والمعاملات المالية
التي تمت من خلالها، وأسفر تنفيذ إدارة التحريات المالية ذلك الأمر عن تحديد عدد من
الضحايا الذين تم الإستيلاء على أموالهم والتي آلت إلى تلك الحسابات، فيما ثبت
تحويل الجزء الأكبر من تلك الأموال إلى حسابات الآخرين الموجودين خارج البحرين.
كما أسفرت عن قيام المتهمة الأولى بإجراء عمليات مالية على الأموال المتحصلة عن
جريمة الاحتيال.
ومن ثم أمرت النيابة بالتحفظ على الحسابات والممتلكات، واستمعت لأقوال مجري
التحريات وشهود الواقعة والمجني عليهم، واستجوبت المتهمة وواجهتها بالأدلة القائمة
ضدها وأمرت بإحالتها للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما
ومعاقبتها.
فيما دعا رئيس النيابة أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحرص والحيطة،
وأن لا ينقاد للجاني بما يوهمه به من امتلاكه لمعلومات خاصة عنه، أو التي تقوده
للاطمئنان إليه وما يبديه له من إغراءات، وعلى أن يتم التواصل مباشرة مع الجهة
المعنية لضمان صحة وسلامة المعاملات.
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب