الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/08/2022 » الحكومة: دراسة إلزامية التعليم المبكر من 3 إلى 6 سنوات » 

جريدة الوطن 16 المحرم 1444هـ - 14 أغسطس 2022م

الحكومة: دراسة إلزامية التعليم المبكر من 3 إلى 6 سنوات

النظر في تعديل سن القبول بالمدارس السنوات المقبلة..
أكدت الحكومة التزامها التام بالنظر في تعديل قرار وزير التربية والتعليم لعام 2018 بشأن قواعد وضوابط قبول الأطفال بمدارس التعليم الأساسي فيما تضمنه من تحديد سن القبول وذلك عن السنوات القادمة حال توفر الإمكانيات اللازمة لذلك، فضلاً عن إعداد دراسة متكاملة حول مدى إمكانية جعل التعليم المبكر من 3 إلى 6 سنوات تعليماً إلزامياً.
من جانب آخر أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون نيابي يهدف لجعل الالتحاق بالتعليم الأساسي للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم عند بداية العام الدراسي أو حتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته. كما ينص التعديل على: «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدة 9 سنوات دراسية على الأقل ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور»، بحيث يلغى النص الآتي: «يجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
واعتبرت الحكومة أن النص المعدل يفرض إلزاماً قانونياً على وزارة التربية والتعليم بقبول الأطفال ممن تقل أعمارهم عن سن السادسة مع بداية العام الدراسي في التعليم الأساسي، ومن ثم تصبح الوزارة ملزمة بقبول جميع الأطفال ممن أكمل سن السادسة مع بداية العام الدراسي وجميع من سيكمل سن السادسة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الدراسي ذاته ما يتعارض مع تعريف سن الإلزام في قانون التعليم، إلى جانب التعارض مع تحديد الفئة العمرية لالتحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال ضمن قانون الطفل وهي المرحلة التي تسبق مرحلة التعليم الأساسي والإلزامي.
وأوضحت أن تحديد سن الإلزام ببلوغ سن السادسة من عمر الطفل يرجع إلى الدراسات التربوية التي أكدت عدم وجوب إلحاق الطفل بالمدرسة قبل هذا السن، ووجوب أن يكون التعليم قبل هذا السن مرحلة التعليم المبكر تعليماً بسيطاً ترفيهياً يعتمد على الألعاب والأنشطة الحركية والمسابقات ونحو ذلك حيث إن إلحاق الطفل بمرحلة التعليم الابتدائي قبل إكمال سن السادسة من العمر قد يترتب عليه أضرار نفسية وجسدية، لاسيما أنه لا يستطيع التحكم في عضلات اليدين بشكل كامل بما يمكنه الكتابة بشكل صحيح أو الجلوس لساعات طويلة على مدار مدة اليوم الدراسي، مما قد يؤثر سلباً على تحصيله العلمي والمعرفي، لذا فقد خلصت جميع هذه الدراسات التربوية إلى أن سن 6 سنوات من عمر الطفل هو السن المناسب لتلقي التعليم الابتدائي.
وترى الحكومة الإبقاء على النص القائم دون تعديل بما يمكن وزارة التربية والتعليم من قبول الأطفال ممن أكمل السن القانوني مع بداية العام الدراسي في مرحلة التعليم وبقدر طاقتها، مع إمكانية النزول بسن القبول وفقاً للشواغر المتاحة ووفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.\

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
قرار رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل لجنة تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

&#القرار وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك