جريدة
الوطن 8 المحرم
1444هـ - 06 أغسطس 2022م
الحكومة لـ"النواب": مشروع قانون تخصيص وحدة إسكانية لذوي الإعاقة لم يأتِ بجديد
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يهدف لمنح
الأولوية لدى توزيع الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة
والمستعصية الذين يصدر بتحديد حالتهم قرار من وزير الإسكان بعد الاتفاق مع وزير
الصحة، على أن تتولى عملية التوزيع لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير
الإسكان ولا تنفذ توصياتها إلا بعد اعتمادها من الوزير وذلك مع مراعاة تناسب حجم
الوحدة السكنية مع عدد أفراد الأسرة وقت التوزيع.
وينص القانون المقترح على توزيع المساكن المخصصة طبقاً لأولويات تحدد من وزير
الإسكان سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير، وذلك بعد مراعاة إعطاء الأولوية
في التوزيع لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية الذين يصدر بتحديد
حالتهم قرار من وزير الإسكان بعد التنسيق مع وزير الصحة، على أن تتولى إبداء الرأي
في عملية التوزيع لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير الإسكان، ولا تنفذ
قرارات اللجنة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان.
وأكدت الحكومة أنه يوجد أكثر من مشروع قانون في ذات الشأن، وأشارت لأهمية دمج تلك
المشاريع في مشروع واحد واعتبار أسبقهم هو الأصل وما عداه بمثابة تعديل له، وأشارت
أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، وأن المشروع لم يأتِ بجديد وإنما ردد ما
تضمنته القوانين السارية بصياغات ومسميات مختلفة، خصوصاً أن وزارة الإسكان تستند
لقرار 909 لسنة 2015 في مراعاة الظروف الصحية لذوي الإعاقة سواء كان هو المنتفع
الأساسي أو أحد أفراد أسرته، وتخصيص الخدمات الإسكانية في أسرع وقت ممكن، إلى جانب
مراعاة الحاجة في تصميم الوحدة السكنية حسب نوع ودرجة الإعاقة، معتبرة أن تنظيم
المسألة بقرارات إدارية تتسم بالمرونة ويمكن تعديلها في أي وقت إذا اقتضت الحاجة
أفضل من وضعها على هيئة قانون.
واعتبرت الحكومة أنه لم يتم تبيان المعايير في القانون التي يتم بناءً عليها اعتبار
المسكن مناسباً لعدد أفراد الأسرة وقت التوزيع، مما يؤدي لإشكاليات عملية لدى تطبيق
أحكام القانون، لاسيما أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ مشاريع تتضمن العديد من
الوحدات السكنية وفق نماذج معينة يتم تحديد مساحتها وفقاً لخطة ميدانية تتأثر
بتوافر قدرات مادية ومساحات الأراضي الصالحة للبناء، ولا تقوم الوزارة بتصميم هذه
الوحدات وفقاً لعدد أفراد كل أسرة لأن ذلك من المتغيرات غير الثابتة ويتفاوت بتغير
الظروف، ومن ثم فإن الوزارة تعتمد في تصميم هذه الوحدات على متوسط عدد أفراد الأسرة
البحرينية والذي يتراوح بين 5-6 أفراد.
وطالبت النواب بإعادة النظر في مشروع القانون وفقاً للملاحظات الواردة بشأنه.
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن
نظام الإسكان