جريدة أخبار الخليج -
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
رئيس
جمعية التطوير العقاري يؤكد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري
البحرينية أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد
الوطني بما يسهم في بناء جسور من الشراكات المستدامة لتنفيذ خطط التنمية الفعالة
وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، منوها بلقاء
المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالمطورين العقاريين
البحرينيين مؤخرا، وهو ما يعكس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الحكومة بالتفاعل مع مكونات
الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس عارف هجرس إن هناك علاقة وطيدة بين وزارة شؤون البلديات وأنشطة
التطوير العقاري في المملكة لافتا أن المطورين العقاريين يؤدون دورا فاعلا في مختلف
المشاريع البلدية والخدمية بما يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين، كما أن القطاع
العقاري يشكل رافد أساسي للتنمية في المملكة ويعد القطاع الثاني بعد القطاع المصرفي
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب دوره في مساندة نحو ستة عشر قطاع
اقتصادي في البحرين من أغلبهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس جمعية التطوير العقاري إلى أهمية تطوير الخدمات البلدية والاستفادة من
التحول الرقمي بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات ورفع الكفاءة والجودة في جميع
الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، موضحا أن هذه
الخطوات سوف تسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الإنجاز المنشود في المشاريع كافة،
مشيرا إلى العديد من التجارب التي أثبتت فعاليتها وحققت نقلة نوعية في الإجراءات
المتعلقة بإصدار التراخيص، من خلال اتاحته للمكاتب الهندسية المرخصة في المملكة،
وغيرها من الخدمات التي يوفر النظام لتلبية متطلبات واحتياجات المستثمرين، مشددا
على أهمية متابعة تطوير هذه الأنظمة من خلال استطلاع رأي الأطراف ذات العلاقة بها
بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي في القطاع العقاري البحريني.
وشدد على تطلع جمعية التطوير العقاري البحرينية أن تحذو مختلف الجهات الخدمية حذو
مبادرة وزير شؤون البلديات والزراعة في الاستماع لمتطلبات القطاع الخاص في مختلف
القطاعات الاقتصادية، خاصة أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الوطني ويجب تيسير
إجراءات انخراطه في دفع عجلة الإنتاج من خلال التشريعات والقرارات المحفزة
للاستثمار.
وأوضح هجرس أن مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص لا بد أن تتحول إلى نهج
استراتيجي فعال على جميع الأصعدة لأن ذلك سيسهم في توفير حلول نوعية للقطاع العقاري
على المستويات البلدية والعمرانية، مؤكدا أن القطاع العقاري هو أحد القطاعات
المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، كما أنه يسهم في خلق فرص عمل نوعية
للمواطنين وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التعافي الاقتصادي المنشودة.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري إن الجمعية تحرص على الاضطلاع بدورها كقناة
للتواصل بين المطورين العقاريين والجهات المعنية وتبني متطلباتهم واحتياجاتهم كمنصة
فاعلة في هذا الشأن لاسيما وأنها تعد من أوائل الجمعيات ذات الشأن العقاري على
مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما أنها ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، مضيفا أن
المملكة بها نخبة من المطورين الذين أسهموا في تعزيز مكانة القطاع العقاري البحريني
خليجيا وعالميا، من خلال طرح منتجات عقارية متطورة وفق أحدث الرؤى العالمية في هذا
المجال الحيوي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قرار مؤسسة التنظيم العقاري رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في
العقارات المشتركة