جريدة أخبار الخليج
- الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
رئيس
لجنة الخدمات: توفير بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين
أبرز القوانين المطروحة على مجلس النواب الجديد
أكد النائب أحمد الانصاري رئيس لجنة الخدمات
بمجلس النواب ان من أبرز المقترحات التي تنتظر المجلس النيابي
الجديد الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، مضيفا
ان لجنة الخدمات أنهت تقريرها بشأن هذا الاقتراح ووافقت عليه ورفعته
إلى هيئة مكتب مجلس النواب، ولكن لم تتح الفرصة لعرضه على جلسة
مجلس النواب.
وذكر الانصاري ان الاقتراح بقانون الهدف منه هو إنشاء نظام حماية
لفئة المتقاعدين اقتصاديا الذين لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن
30 سنة ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 1500 دينار عن طريق استصدار
بطاقة خاصة، وتقديم جميع الخدمات الحكومية والخاصة غير الخاضعة لقانون
الضمان الصحي برسوم مخفضة لا تقل عن 50% وتخصيص منح شهرية
تمول من ضريبة القيمة المضافة.
مواد القانون
ويتكون الاقتراح بقانون من سبع مواد، إذ حددت المادة الأولى فئات
المتقاعدين الذين يسري عليهم هذا القانون، ونصت المادة الثانية على
إصدار «بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين»، ونصت المادة الثالثة
على التزام كافة الجهات الحكومية بتخفيض الرسوم لجميع المتقاعدين
الخاضعين لهذا القانون وعدم جواز الجمع بين التخفيض المقرر بموجب
هذه المادة والتخفيضات المقررة بموجب القانون رقم (58) لسنة
2009 بشأن حقوق المسنين، ونصت المادة الرابعة على تخفيض الأجور
المتعلقة بالخدمات الصحية، ونصت المادة الخامسة على تخصيص مبلغ دعم
شهري لأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون يقدر بنحو
30 دينارا، يتم تمويله من ضريبة القيمة المضافة، فيما نصت المادة
السادسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي
لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار، وأخيراً جاءت
المادة السابعة مادة تنفيذية.
وأشار النائب الانصاري الى ان هذا المقترح بقانون الهدف منه ضمان
الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين من كبار السن الذين لديهم خدمة
تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة، حيث سيمثل حماية لتلك الفئة من
آثار العوز ومد يد طلب المساعدات المالية، نظرا إلى صعوبة حصولهم
على عمل يؤمن لهم مصدر دخل آخر، لافتا الى ان دستور المملكة
ينص على ان الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين
في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او
الترمل او البطالة كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية
الصحية.
مرئيات الجهات المعنية
بدورها أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الى أهمية
هذا الاقتراح بقانون، ولكنها أشارت الى ان تطبيقه من شأنه أن
يؤثر في الميزانية العامة للدولة، كما أوضحت صعوبة تطبيق احكام
القانون على المؤسسات الصحية الخاصة بدون تعويض من الحكومة على
أساس أن تلك المؤسسات تعمل على أساس تجاري وتهدف بالأساس الى
تحقيق الربح وتعظيمه، وان إجبار المؤسسات الخاصة على تقديم التخفيض
وفقا لأحكام القانون ربما سيؤدي الى تخفيض نوعية الخدمة للمتقاعدين
الخاضعين لهذا القانون اذا لم تقم الحكومة بتقديم التعويضات المالية
اللازمة، معتبرة ان القانون يجب ان يقتصر فقط على المستشفيات التابعة
للقطاع العام غير الخاضعة لأحكام قانون الضمان الصحي، مع تشجيع
المؤسسات الصحية الخاصة على تقديم الإعفاءات أو التخفيض المناسب
بشكل طوعي.
كما أوضحت اللجنة المالية ان ما نص عليه الاقتراح بقانون من إعفاء
المتقاعدين من ضريبة القيمة المضافة يمكن ان يؤدي أثناء التطبيق
الى ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية تشجيع التهرب الضريبي،
وبالتالي فإنها تجد صعوبة في تطبيق هذه المادة من القانون بالشكل
المناسب الذي يهدف اليه الاقتراح بقانون.
فيما تمثلت ردود الجهات الحكومية على الاقتراح بقانون في مرئيات
وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي اشارت الى ان تمييز فئة مجتمعية
معينة من المستهلكين النهائيين للسلع او الخدمات وهم فئة المتقاعدين
يتضمن شبهة عدم دستورية وخصوصا أن النهج الذي اتبعه القانون والاتفاقية
الخليجية الموحدة للقيمة المضافة يقوم فيما يتعلق بتقرير الإعفاءات
او التخفيضات لنسبة القيمة المضافة على اعتماد معايير ترتكز على
طبيعة القطاعات او السلع او الخدمات الأكثر أهمية لحياة ومعيشة
جميع المواطنين على حد سواء من دون تمييز.
من جهتها علقت وزارة الصحة بشأن المادة المذكورة في الاقتراح بقانون
بتخفيض أجور الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الحكومية غير الخاضعة
لأحكام قانون الضمان الصحي بنسبة لا تقل عن 50%، قائلة ان
قانون الضمان الصحي ألزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين
في صندوق الضمان الصحي لتوفير التغطية التأمينية الشاملة لهم في
الضمان الصحي الالزامي والذي يوفر لهم كافة الخدمات الصحية، مضيفة
أن قانون الضمان الصحي يشمل معظم المستشفيات الحكومية وكافة مراكز
الرعاية الصحية الأولية، وجميعها تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان،
ولم يتبق مستشفيات تابعة لوزارة الصحة الا مستشفى الطب النفسي
ومستشفى سترة للولادة ومستشفى الإقامة الطويلة، وتقدم أيضا سائر
خدماتها لجميع المواطنين بالمجان.
بدورها أشارت وزارة الداخلية إلى ان قرار مجلس الوزراء رقم
08-2189 بشأن إعفاء المسنين من الرسوم المقررة على بعض الخدمات
أشمل من الاقتراح بقانون، وذلك لكونه يشمل جميع فئات المسنين من
المواطنين سواء المتقاعدون منهم أو غيرهم، فيما أيدت جمعية الحكمة
للمتقاعدين الاقتراح بقانون.
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي