جريدة
الوطن 15
شوال 1443هـ - 16 مايو 2022م
«الوطنية
لحقوق الإنسان»: 9 توصيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل
أعلنت المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان عن 9 توصيات كمخرجات لملتقياتها مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في
مجال حقوق حقوق المرأة والطفل.
وطالبت المؤسسة في التوصيات التسع بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق المساواة بين
المرأة والرجل من خلال تمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح أبنائها
الجنسية البحرينية وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة، وإعادة النظر في عدد من
التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد
المرأة، المنضمة إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، والعمل على إلغاء
المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بخصوص عدم
الحكم بعقوبة المغتصب إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها.
كما دعت المؤسسة لإعادة النظر في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1986
بإصدار قانون الولاية على المال، ليمنح من خلاله – في أحوال محددة – للأم حق
الولاية على أموال أولادها القصر، والعمل على إصدار قانون موسع للأحوال الشخصية
يتضمن إلى جانب أحكام الأسرة، ما يخص أحوال المواريث والوصية، مع مراعاة الخصوصية
المقررة لكل من الطائفتين الكريمتين، وكذلك المضي قدماً نحو الإعمال التدريجي لرفع
سن الزواج وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، إلى سن 18
عاماً، وتعديل القرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوصت المؤسسة كذلك بإصدار الأدوات القانونية اللازمة لضمان حصول المرأة البحرينية
من فئة المطلقات أو المهجورات على الحق في السكن اللائق، وإصدار الأدوات القانونية
اللازمة لغرض شمول النساء البحرينيات العاملات كأسر منتجة أو أصحاب الأعمال الحرة
في مجال النقل (التوصيل) أو الطبخ المنزلي أو غير ذلك لغرض شمولهن بنظام التأمين
الاجتماعي لغير المسجلين فيه، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل
ومعالجة العقبات التي تنال من التمكين الكامل لحقوق المرأة العاملة، والعمل على
استيعاب جميع العاطلات عن العمل وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، من خلال خلق فرص
واعدة تجعل من المرأة البحرينية الخيار الأول لدى أرباب الأعمال.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
مرسوم بقانون رقم
(7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على
المال
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة