الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/05/2022 » ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبرر وعلى غرفة التجارة ضبط الأسعار » 

جريدة أخبار الخليج العدد : 16120 - الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٣هـ

ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبرر وعلى غرفة التجارة ضبط الأسعار

‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬باسم‭ ‬المالكي‭ ‬ان‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬سلع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيدات‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬داخل‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬إطلاقاً‭.‬
وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬لاحظوا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والغذائية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬داعياً‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والسياحة‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬سريع‭ ‬وحاسم‭ ‬لوقف‭ ‬التزايد‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬موقف‭ ‬المتفرج‭.‬
وأكد‭ ‬النائب‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وعدم‭ ‬تضرر‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬السعرية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بدورها‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬السوق‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬الدواجن‭ ‬المحلية‭ ‬وهذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬بتاتاً‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجه‭ ‬محلياً‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬توضيح‭ ‬أو‭ ‬تأخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (120) لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك