الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/05/2022 » «الوطنية لحقوق الإنسان»تؤكد حق العمال في بيئة عمل آمنة » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٦١٠٩ - الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٣٠ رمضان ١٤٤٣هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان»تؤكد حق العمال في بيئة عمل آمنة

أكد‭ ‬لمهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حق‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وسليمة‭ ‬يراعى‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬الحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬التي‭ ‬أكدتها‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومعايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقا‭ ‬لغايات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لأطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬الثلاثة‭ (‬الحكومة‭ ‬والعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭).‬
ونوّه‭ ‬الدرازي‭ ‬بالمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التقارير‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬ومشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬تكريمًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬عامة،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬وتدابير‭ ‬لصون‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وكذلك‭ ‬‏تأكيد‭ ‬الحق‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬للجميع‭.‬
وأكد‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬ورصد‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صدقت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تختص‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬وصون‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬الثلاثة‭ (‬الحكومة‭ ‬والعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭)‬،‭ ‬وتكريس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬والوافدة‭ ‬على‭ ‬حدٍّ‭ ‬سواء‭. ‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك