جريدة أخبار الخليج
العدد : 16089 - الاثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٤٣هـ
الشورى يوافق على مرسوم «مدققي الحسابات»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات
الخارجيين، والذي يهدف إلى النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين
المؤهلين للالتحاق بهذه المهنة، فضلاً عن توفير نظام شفاف للترخيص
لمكاتب تدقيق الحسابات.
وأكد عدد من الشوريين أن المرسوم بقانون سيوفر فرص للبحرينيين،
ويوفر جودة الأداء المهني ويعد رافدًا للبحرينيين وسوف يسهم بشكل
أساسي في عملية التنمية بالمملكة، كما أنه سيرفع أعداد المكاتب
الخارجية في ظل تزايد الشركات والبنوك في البحرين، حتى تتمكن من
الوفاء بالتزاماتها وبياناتها المدققة في المواعيد المحددة، بما ينهض
بالمهن المحاسبية ويشجع البحرينيين للالتحاق بهذه المهنة.
من جانبه أكد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الهدف
من المرسوم بقانون هو تطوير مهنة التدقيق المحاسبي لمواكبة التطور
في عدد السجلات التجارية، حيث لا يمكن لنا تلبية الجانب الرقابي
في ظل محدودية عدد مكاتب التدقيق المحاسبي وهو 24 مكتبا فقط.
وأضاف أن جزءا كبيرا من محدودية مكاتب التدقيقي المحاسبي هو أن
القانون القديم كان يصعب من عملية تشغيل هذه المكاتب، لافتا إلى
أن استراتيجية الحكومة هي تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم
الإخلال بالجانب الرقابي لأننا نحافظ على مستوى الرقابة والخدمة
والمصداقية، خاصة في هذا الأمر الذي يتعلق بدور المحاسب الخارجي
الذي يقوم بالتصديق على حسابات الشركات سواء المساهمين أو البنوك
التي تمولها أو المتعاقدين معها، لأن توفير تقرير مالي معتمد من
طرف خارجي لا بد أن يحظى بالمصداقية ويعكس الصورة المالية بوضوح
لأي شركة ويقوم على هذا التقرير اتخاذ قرارات مالية واقتصادية
مختلفة.
وأشار إلى أن أي شركة حتى وإن كانت عائلية أو مساهمة مقفلة
فإنها تتعامل مع السوق الخارجي، وبالتالي فإن الهدف هو حماية المناخ
الاستثماري في البحرين، وهذه التقارير تعد وثيقة تعتمد عليها الدولة
والمورد في النظر إلى مصداقية حال الشركة المالي، لذا فإن وجود
جهات تقوم بهذا العمل على مستوى عال من الكفاءة ووجود رقابة
من الوزارة والمصرف المركزي وهذا دور لن تتخلى عنه الحكومة، ومازالت
من مسؤوليتنا القيام بالرقابة.
وقال الزياني: «الحكومة لم تتخل عن دورها الرقابي أو المصرف المركزي
كذلك فيما يخص القطاع المصرفي، وهذا حق أصيل وواجب علينا أن
نؤديه لحماية الاقتصاد والمجتمع».
وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن المرسوم بقانون سوف
يصدر له لائحة تشتمل على تفسيرات وتوضيحات أكثر، لأننا إذا ما
احتجنا أي تغيير في المستقبل يتم في هذه اللوائح بصورة أسرع
وأكثر سلاسة من تغيير القانون برمته.
ولفت إلى أنه تم التشاور مع جمعية المحاسبين البحرينية حول عدد
من النقاط، وتم التوافق على بعض منها، والبقية سوف ننتهي منها
في اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أنه لا
يتم التضارب بين التدقيق والاستشارة، وهناك تصور كامل لهذه الأمور
متفق عليه بين القائمين على المهنة والجهات الرقابية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن كثيرا من الأمور التي تم التساؤل عنها
محلها اللائحة التنفيذية لتوضيحها وهو ما يمنح السلطة التنفيذية
مرونة أكبر ليقوم بتكييف الأمور.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس
إن المرسوم الحالي صدر في أغسطس الماضي وأخذ في الاعتبار كثيرا
من الملاحظات المتعلقة بالمرسوم بقانون السابق بشأن مدققي الحسابات
الذي مر عليه 25 سنة، فعلا كنا نحتاج إلى تجديد، وإعادة نظر
في هذا التشريع الذي يمس شريحة مهمة وهم مدققو الحسابات الخارجيين.
وأضاف أنه منذ صدور المرسوم تم عقد عديد من اللقاءات بين الجهة
الرسمية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الجهات المعنية
الأهلية ممثلة في جمعية المحاسبين البحرينية وأصحاب مكاتب التدقيق
الكبرى في المملكة، وخلال الاجتماعات كان هناك 7 توصيات تتعلق
بشروط القيد في سجل المحاسبين، والخبرة المحاسبية، مؤهلات المدقق
المرخص له التوقيع على تقارير تدقيق شركات المساهمة العامة، تدوير
شركات التدقيق كل 5 سنوات والشريك المسؤول عن عملية التدقيق كل
3 سنوات، الإبلاغ عن المخالفات وفعالية الرقابة الداخلية وأوجه القصور
في المؤسسات، مبادئ الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات التي يقوم المدقق بالتدقيق
عليها.
وأشار المسقطي إلى أن هذه التوصيات والملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار
خلال الاجتماعات المشتركة، واللجنة جاءت وأوصت بالموافقة نظرًا إلى
الفائدة التي ستكون على قطاع التدقيق، والحاجة إليه، منوها إلى
أن اللجنة حرصت على عرض كل التوافقات والتوصيات في تقريرها.
وطلبت دلال الزايد من وزير التجارة مراعاة المدققين وخاصة في مسألة
الإجراءات وليست المخالفات التي ترتكب عن عمد وتعد جنائية، ففي
بعض الأحيان تعتبر بعض المخالفات أخطاء واردة لا تستدعي التضييق
من النواحي الإدارية ويمكن معالجتها.
وأشار علي العرادي إلى أن المرسوم بقانون تضمن أحكاما ومواد عامة
ممتازة، ولكن وردت بعض النصوص التي تحتاج إلى ضبط، مثل اعتزال
المهنة والتوقف عن العمل، ونأمل من اللائحة حين صدورها أن تضبط
هذه النصوص.
سلمان تتساءل: أين إلزام شركات
المحاسبة الأجنبية بتوظيف البحرينيين؟