الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/04/2022 » رئـيـسة مـجـلـس الـنــواب تـتـقـدم باقتراح بـقـانـون بـشـأن تـنظيـم الأصول الافتراضية » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٦٠٨٨ - الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٣هـ

رئـيـسة مـجـلـس الـنــواب تـتـقـدم باقتراح بـقـانـون بـشـأن تـنظيـم الأصول الافتراضية

تقدمت‭ ‬فوزية‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الأصول‭ ‬الافتراضية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬10‮»‬‭ ‬الفقرة‭ ‬‮«‬أ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أساسه‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وقوامه‭ ‬التعاون‭ ‬العادل‭ ‬بين‭ ‬النشاط‭ ‬العام‭ ‬والنشاط‭ ‬الخاص،‭ ‬وهدفه‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفقاً‭ ‬لخطة‭ ‬مرسومة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُحتم‭ ‬تهيئة‭ ‬المناخ‭ ‬التشريعي‭ ‬الملائم‭ ‬الرافد‭ ‬لهذه‭ ‬الطموحات‭.‬
وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مبدأ‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وقيام‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الفردية‭ ‬وحرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتنقل،‭ ‬وكذلك‭ ‬مبدأ‭ ‬تنويع‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومصادر‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬أساسي‭ ‬واحد‭ ‬للدخل‭.‬
وبيّنت‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬استراتيجية‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬استثماري‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والأصول‭ ‬الافتراضية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيخدم‭ ‬فكرة‭ ‬عدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬كمصدر‭ ‬أساسي‭ ‬للإيرادات‭ ‬العامة‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك