جريدة
الوطن 1 رمضان
1443هـ - 02 أبريل 2022م
حميدان: دعم ذوي اضطراب طيف التوحد أولوية الخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحت شعار (تعليم جيد وشامل للجميع) تحتفل مملكة
البحرين في الثاني من إبريل، كعادتها السنوية، باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف
التوحد المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة منذ العام 2008. إذ يعتبر ذلك مؤشراً
واضحاً على حرص مملكة البحرين على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها أن تعزز
الوعي باضطراب طيف التوحد في إطار تفعيل المسؤولية المشتركة التي تحتم مواصلة
الجهود المبذولة لبلوغ مجتمع واعٍ وقادر على مواكبة وتلبية احتياجات المصابين
باضطراب طيف التوحد من خلال دمجهم في مختلف مجالات الحياة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي
حميدان، أن مملكة البحرين حققت تقدماً بارزاً في السنوات الأخيرة على صعيد فهم
طبيعة التوحد والاضطرابات المصاحبة له، ولعل ما يميز هذا التقدم تتناول المفاهيم
المرتبطة بالتوحد مثل طبيعة الأسباب وآليه التشخيص وأعراضه وكيفية التعامل مع
المصاب من خلال البرامج التربوية والعلاجية التي حققت نجاحاً في تجاوز آثاره
السلبية وكذلك الوصول بذوي التوحد إلى تحقيق التميز والطلاقة في عدة مهارات حياتية،
في إطار المساعي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط
وبرامج ومشروعات منظومة الحكومة.
وقال حميدان إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي
الإعاقة وكافة المؤسسات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لصياغة الخطة التنفيذية
للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026) والتي من المؤمل أن
يتم إطلاقها خلال الربع الثاني من العام 2022، مؤكداً أن دعم تأهيل الطلبة والأطفال
ذوي التوحد من أهم أولويات الخطة الخمسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة والتي تضمنتها مجموعة من المشروعات والمبادرات التي ستواصل التكفل بتوفير
الدعم لتأهيل الأطفال من ذوي التوحد في كافة المراكز التأهيلية، ودعم جهود تعزيز
الوعي بمفهوم اضطراب طيف التوحد، لافتاً الى ان رفع الوعي باضطراب طيف التوحد هو
مسؤولية الجميع، ويتطلب بذل المزيد من الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية، في
سبيل تشخيص الحالات والاكتشاف المبكر لها، بالإضافة إلى اعتماد البرامج والخطط
المتكاملة للعلاج والتأهيل والدمج في المجتمع.
وتدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة المراكز التأهيلية الأهلية العاملة في
مجال الإعاقة بميزانية سنوية قدرها 1.2 مليون دينار لتغطية التكلفة السنوية لتأهيل
الطلبة فيها، وعددها 12 مركزاً معنياً بتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)،
منها 6 مراكز معنية ومختصة بتقديم خدمات التأهيل لفئة ذوي التوحد وهي مركز عالية
للتدخل المبكر، مركز تفاؤل للتربية الخاصة، مركز الوفاء للتوحد، مركز الرشاد للتوحد،
مركز الأمل للرعاية المبكرة ومعهد الأمل للتربية الخاصة، حيث يستفيد من دعم الوزارة
لهذه المراكز نحو 200 طالب من ذوي التوحد، وذلك بالإضافة إلى 25 مركزاً خاصاً تم
ترخيصها من قبل الوزارة تسعى لإعادة تأهيل المصابين باضطراب طيف التوحد، علماً بأن
أجمالي عدد الطلبة المصابين باضطراب طيف التوحد المسجلين لدى الوزارة يبلغ 1100
طالب يستفيدون من مخصص الإعاقة الشهري.
وتم في العام 2020 تدشين بطاقة الهوية المدمجة بمعرف الإعاقة مع النسخة المطورة
لبطاقة الهوية، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية حيث زودت شريحة
الهوية الالكترونية ببيانات ذوي الإعاقة ونوعية الإعاقة، وأصبح جميع الأشخاص
المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعددهم نحو 13 ألف مواطن من ذوي
العزيمة، ومنهم المصابون باضطراب طيف التوحد بإمكانهم تجديد هوياتهم بالنسخة
المطورة من بطاقة الهوية والتي تتضمن بيانات الإعاقة، ما يمكنهم من الحصول على كافة
المزايا التي تمنحها بطاقة الإعاقة التعريفية السابقة التي تصدرها الوزارة، ومن ذلك
الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية بنسبة تتراوح بين 5% إلى
50%، والحصول على ملصق للمواقف الخاصة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم
مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد، وخصماً بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر،
كذلك الحصول على كافة التسهيلات والألعاب المجانية في الحدائق والمتنزهات والمجمعات
الترفيهية، بالإضافة إلى التسهيلات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وحصول
حاملي البطاقة المزدوجة على المستلزمات الطبية مجانًا بشكل شهري، وتقوم 11 مؤسسة
حكومية وأكثر من 100 مؤسسة في القطاع الخاص بتقديم الامتيازات والتخفيضات المتنوعة
لحاملي البطاقة المدمجة بمعرف وأيقونة الإعاقة، والعمل جارٍ على ضم المزيد من
المؤسسات في القطاع الخاص لدعم بطاقة الهوية لذوي الإعاقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020 بإعادة تشكيل
اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة