جريدة أخبار الخليج
العدد : 16075 - الاثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٣هـ
في
اجتماع مشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية: التوافق على تبني الحكومة التعديلات
المقترحة من السلطة التشريعية بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة
الصناديق التقاعدية
برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب،
وحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير
المالية والاقتصاد الوطني، عقدت لجنتا الخدمات بمجلسي النواب والشورى والفريق
الحكومي، اجتماعاً مشتركاً اليوم، بمشاركة أعضاء اللجنتين، وممثلي وزارة المالية
والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وخلال الاجتماع وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الحكومة
والسلطة التشريعية حول التعديلات المقترحة التي من شأنها ضمان استدامة الصناديق
التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على
حقوق المتقاعدين والمشتركين، فقد أكدت الحكومة تبنيها التعديلات المقترحة من السلطة
التشريعية، وذلك على أن تتحمل المؤسسات هذه التعديلات بشكل أساسي وليس الأفراد من
خلال التزامات هذه المؤسسات مع الصناديق التقاعدية على النحو التالي:
1- زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪ وبحد أقصى 60 دينار بحريني للمتقاعد،
بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق القانون المعمول به
حالياً.
2- إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب ورفع الحد
الأقصى للمعاش التقاعدي إلى 90%، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة.
3- إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية
الخدمة.
4-زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة
مساهمة الأفراد 1%.
5- الإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، على أن تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية.
6- تسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.
وخلال الاجتماع أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حرص
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تحقيق الاستدامة في الصناديق التقاعدية
لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية،
والسعي المشترك للتغلب على التحديات وفق رؤية وطنية تضع المصلحة العليا للوطن
والمواطنين في مقدمة أعمالها وجهودها.
مشيدة بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى ، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعربة عن بالغ الشكر
والتقدير لجهود الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في
استمرارية هذه الاجتماعات والنقاشات الوطنية بين السلطتين، لمواصلة العمل الثنائي
تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين
والمشتركين.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أن الاجتماعات المشتركة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخصوصًا عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمصلحة
الوطنية، تعكس الحرص على تبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار والرؤى، والوصول إلى
توافقات ثنائية تحفظ الحقوق والمكتسبات الوطنية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمساعي والجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، والعمل المستمر من أجل صوغ رؤية موحدة لتجاوز التحديات، وضمان استدامة
الصناديق التقاعدية، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويسهم في تعزيز قدرة
الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما شهدته الاجتماعات المشتركة خلال الفترة الماضية من
توافقات مهمة تسهم في إيجاد إصلاحات للصناديق التقاعدية والتأمينية تحفظ حقوق
المتقاعدين .
وقد أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوصول
إلى هذا التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز من النجاحات المختلفة التي
تصب في صالح المواطن وتسهم في رفد مستوى التعاون بين السلطتين في المشاريع المختلفة
التي تتطلب اتخاذ قرارات من أجل مصلحة الوطن والمواطن، منوهاً في هذا الصدد بدور
السلطة التشريعية في دعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناديق
التقاعدية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز مسارات الخطط الحكومية الداعمة
لاستدامة الصناديق التقاعدية والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الجهود متواصلة مع السلطة التشريعية
لتحقيق الأهداف المنشودة وفق الخطط الموضوعة والمتوافق عليها من السلطتين، لافتاً
إلى أهمية تعاون الجميع لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976 وتعديلاته
مرسوم رقم (80) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقاعد الوزراء ومن في
حكمهم