جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٠٧٤ - الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٣هـ
تأكيدا لما نشرته «أخبار الخليج»:تأكيدا لما نشرته «أخبار الخليج» اجتماع حكومي
برلماني لحسم قانون التقاعد اليوم
تأكيدا لما نشرناه عن انفراجة في ملف التقاعد،
علمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة انعقاد اجتماع عاجل اليوم
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحسم قانون التقاعد والوصول إلى
توافق نهائي بشأن بنوده.
ومن المتوقع أن يتم الاجتماع برئاسة رئيسة مجلس النواب وبحضور رئيس
مجلس الشورى ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة، ورئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب.
ومن المتوقع حسم النقاط الخلافية والمتعلقة بنقطة خفض الراتب التقاعدي
بواقع 6% لكل متقاعد قبل بلوغ سن الستين، وصرف الزيادة السنوية
للمتقاعدين، حيث وافقت الحكومة على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين
لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% لعامي
2021 -2022، فيما يرغب النواب صرف الزيادة لأكثر من سنتين.
وشهدت الاجتماعات الأخيرة بين السلطتين تأكيد مد عمر الصناديق التقاعدية
وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم عبر
عدم تخفيض المعاشات التقاعدية، وعدم تغيير سن التقاعد الاعتيادي،
وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد الاعتيادي لمن
يرغب في الوصول إلى معاش تقاعدي بنسبة 90%، وإدخال غير البحرينيين
من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي.
كما تم تأكيد مواصلة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنجاح
في تخطي التحديات التي تواجه الصناديق، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها
المالية، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وكان النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب قد كشف
عن انفراجة قريبة فيما يخص مشروع قانون التقاعد للقطاعين الحكومي
والخاص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام؛
حيث أكد في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن هناك شبه توافق على
النقاط الخلافية، وأنه سيتم قريبا التنسيق بين السلطتين من أجل
الخروج بقانون يرضي تطلعات المتقاعدين والمشتركين.
وأوضح أن هناك موافقة حكومية على صرف الزيادة السنوية 3% لجميع
المتقاعدين بحد أقصى 30 دينارا مدة عامين، وأن النواب يسعون إلى
جعل تلك الزيادة بصورة دائمة وليس سنتين فقط.
وأضاف أنه فيما يخص خفض الراتب التقاعدي بواقع 6% لكل سنة
قبل سن الستين فإن الفترة القادمة وخلال المناقشات مع الحكومة
ستشهد إيجاد حل لهذه التوصية.
وأكد أن كل الأمور محل تخوفات المواطنين سيتم حلها مع الحكومة
قريبا.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة وتعديلاته
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976 وتعديلاته