جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٦٤ - الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٣هـ
وزير
العمل ردا على النائب أحمد السلوم:
البرنامج الوطني للتوظيف حقق أهدافه وتجاوز الأهداف المعلنة
التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل
2023-2027
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان البرنامج الوطني
للتوظيف حقق أهدافه وتجاوز الأهداف المعلنة عبر توظيف أكثر من
26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 12 ألف
بحريني، مضيفا ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على
تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي، وهو توفير 20 ألف
فرصة عمل و10 آلاف فرصة تدريبية سنويا في الفترة 2022-2026.
ولفت الوزير الى ان الوزارة ستقوم بإعداد الخطة الوطنية لتنظيم
سوق العمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك طبقا لتعديل
أحكام قانون تنظيم سوق العمل والذي نص على ان «تضع الوزارة
المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي بالتنسيق مع الهيئة»، مضيفا
ان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل هو من يضع السياسات للهيئة
ويشرف على تنفيذها وفق ما نص عليه القانون.
وأشار إلى أن قانون تنظيم سوق العمل نظم صلاحيات ومهام مجلس إدارة
هيئة تنظيم سوق العمل باعتباره هو السلطة العليا التي تتولى شؤون
هيئة تنظيم سوق العمل ورسم سياستها والإشراف على تنفيذها بالإضافة
إلى المهام الأخرى، مضيفا ان خطة تنظيم سوق العمل لا تتضمن فقط
سياسات وخطط هيئة تنظيم سوق العمل بل إنها تتضمن محاور أساسية
تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية
والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي
تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون
والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الاطار الاستراتيجي لا يشكل
بديلا عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة
المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة القادمة، وإنما يتضمن التوجهات
والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط
المملكة خلال فترة تطبيق الخطة.
وذكر الوزير في رده على سؤال للنائب أحمد السلوم بشأن خطة سوق
العمل أن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بالتنسيق والشراكة مع
الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل القادمة للفترة
2023-2027، وسوف يتم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ
مرئياتهم وتصوراتهم ومبادراتهم ذات العلاقة بسوق العمل وتنظيمه، مشيرا
الى أن الوزارة تتابع وتقيم ما يتم تنفيذه من الخطة الحالية
2021-2023 تمهيدا لإعداد الخطة القادمة.
وبين أن مبادرات خطة سوق العمل القادمة ستكون ضمن الخطط
الاستراتيجية للحكومة مثل برنامج عملها وخطة التعافي الاقتصادي
وخطط الجهات الحكومية المعلنة سواء التشغيلية او الاستراتيجية
والخاضعة أيضا للرقابة والتقييم من قبل السلطة التشريعية.
وأضاف أن من ضمن أهداف خطة سوق العمل الحالية دعم جهود ربط
الباحثين عن عمل بالشركات بهدف تعزيز فرص توظيف البحرينيين في
شركات القطاع الخاص ودعما للباحثين عن عمل وتطوير الخدمات
الالكترونية المتاحة للباحثين عن عمل من خلال تطوير الأنظمة
الالكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يعزز
من تقديم الخدمات الارشادية والتوجيهية وتوفير الفرص التدريبية
وتشجيع إنشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية بهدف
خلق فرص تتلاءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين
عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من
خيارات متعددة مع خلق حلقة ربط مباشر بين الباحث عن عمل
وشركات القطاع الخاص.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي