جريدة الوطن الاثنين ١٤
مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ١١ شعبان ١٤٤٣هـ
"الشورى"
يقر قانون التنفيذ الجديد للمواد المدنية والتجارية
وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون التنفيذ في المواد
المدنية والتجارية الذي يهدف لاستحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ،
عمَّا كان معمولا به في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث
يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم الحكومي والتأمينات
والمساعدات الاجتماعية، مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن
العيش المناسب له، مع إضفاء الخصوصية للشركات بما لا يُعيق عملها أو يؤثر على
الاقتصاد الوطني.
من جانبها بينت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن المرسوم يسهم في تطوير
الإجراءات وينعكس على الاستثمار لتكون البحرين جاذبة للاستثمارات، واستفساري حول
تأثير إجراءات منع السفر القديمة السارية في محكمة التنفيذ تلقائيا وهل سيكون على
المنفذ له اتخاذ إجراءات ورسوم جديدهة توافقا مع المرسوم، في حين ارتأت العضو دلال
الزايد ان المرسوم بقانون سيكون نقلة في عمل إجراءات التنفيذ ونحن بحاجة إلى أن
يكون هناك شرح إعلامي من خلال وزارة العدل وجمعية المحامين لهذا المرسوم بقانون
للكافة سواء للقانونين أو للعامة خصوصا مع تساؤل من لديهم ملفات سابقه فيما يتعلق
بنطاق تطبيق المرسوم وكيف يمكنهم الاستفاده من النصوص الموجودة حاليا.
إلى ذلك أكد العضو درويش المناعي أهمية أن تسرع محاكم التنفيذ الإسراع في تنفيذ
أحكام القانون، مبيناً أن هناك من يتظاهر بالإعسار المالي بعد قيامه بوهب أملاكه
لعائلته قبل ظهور حكم التنفيذ للتهرب من حكم التنفيذ أو يقوم بالهروب إلى بلد آخر،
ولذلك طالب بعمل بحث ميداني لكل حاله تستدعي ذلك لوقف مثل هذه الأفعال المسيئة.
أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو فأكد أنه سينقل البحرين نقلة نوعية،
وسيؤثر إيجابًا بشكل كبير على المكانة التشريعية للبحرين وسمعتها أمام الكثير من
المستثمرين البحرينيين والأجانب، وطالب بأهمية التدريب وتهيأة جميع الأطراف
المتعاملين مع القانون من المحامين والقائمين على تنفيذه، ويمكن الاستفادة من موقع
الوزارة الإلكتروني لتعريف الجمهور بالقانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية