جريدة
الوطن- الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ رجب ١٤٤٣هـ
الصالح يدعو "النواب" لتمرير قانون "معادلة شهادة الأجنبي"
دعا النائب ممدوح الصالح النواب إلى الموافقة على
المشروع بقانون بشأن اشتراط معادلة شهادة الأجنبي الجامعي قبل توظيفه في شركات
ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الصالح بأنه تقدّم بالاقتراح في دور الانعقاد السابق وقطع شوطًا طويلًا في
عملية إقراره، ومن المزمع التصويت النهائي عليه في مجلس النواب
وأكّد الصالح بأن القانون سيسهم في خلق الثقة في سوق العمل ومحاربة عمليات الاحتيال،
وبالتالي الإسهام في خلق البيئة القانونية القوية التي تستقطب رؤوس الأموال، حيث من
المعروف أن رؤوس الأموال تبحث عن البيئات التي تملك منظومات قانونية قوية وحازمة في
عملية التنظيم ومحاربة كافة أشكال الاحتيال والتزوير بما في ذلك الشهادات.
وقال بأن الوضع الحالي في سوق العمل البحريني يحتاج لمزيدٍ من التنظيم، حيث لا
يُشترط في توظيف الأجنبي التأكّد من صحّة وسلامة شهادته الجامعية على مستوى
الاعتماد، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لأي أجنبي لإحضار ما يشاء من الشهادات
الجامعية والمهنية من أي جهةٍ كانت دون التأكّد من صحتها وقوّة واعتمادية الجامعات
التي حصل عليها، وذلك بعكس المواطن الذي يُشترط لتوظيفه أن تكون شهادته معادلة من
مجلس التعليم العالي، وذلك في مفارقةٍ عجيبة لا يمكن تبريرها.
وشدّد الصالح على أهمية المشروع بقانون لمحاربة ظاهرة تزوير الشهادات التخصصية من
قبل بعض الأجانب في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من الظلم
والإجحاف أن تشترط على البحريني شهادة معترف بها وتم معادلتها من مجلس التعليم
العالي، في حين أنها لا تشترط ذلك على الموظف الأجنبي.
وأكّد الصالح أن القانون بات ضروريًا لحماية المواطنين من كافة أشكال التحايل
والتزوير في الوظائف التخصصية، خصوصًا وأنها تنعكس بشكل مباشر على المستهلك في ما
يستهلكه من منتجات وخدمات.
وأبدى الصالح استغرابه من المبرّرات التي ساقتها بعض الجهات الحكومية لرفض القانون،
ومنها أن القانون يخالف السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين في جذب
الاستثمارات، وقال في هذا السياق "لم تعد شمّاعة جذب الاستثمارات تنطلي على أحد،
حيث أن بعض الجهات اعتادت استخدامها ورفعها في وجه أي قانون لا يتماشى مع أمزجتهم،
فعملية التنظيم وحماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات لا يتعارض مع
الاستثمار أبدًا، بل على العكس تمامًا، فهو يخلق المزيد من الاطمئنان والثقة في سوق
العمل، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات القوية التي تشكل إضافة حقيقية
ونوعية للاقتصاد البحريني، وليست أيّة استثمارات لا جدوى حقيقي منها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب
مجلس النواب يشترط معادلة
شهادة الأجانب للحصول على تصريح العمل