جريدة الوطن 29
جمادى الآخرة 1443هـ - 01 فبراير 2022م
«النواب»
يناقش عودة أعضاء المجالس البلدية لوظائفهم بعد انتهاء العضوية
ينتظر مجلس النواب خلال الدور الحالي، مناقشة اقتراح
بقانون يعيد الحق لعضو مجلس أمانة العاصمة أو الأعضاء البلديين بالعودة لوظائفهم
السابقة بعد انتهاء العضوية.
يأتي ذلك، بناء على الاقتراح الذي قدمه النائب خالد بوعنق، بالتعديل على قانون
البلديات 2001، في المادة السادسة منه، بحيث يستبدل نص المادة في القانون الحالي
بالنص الآتي: "يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداءً من
اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك
الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، ويحتفظ عضو مجلس أمانة العاصمة أو
المجلس البلدي بحقه في العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل العضوية، وتحتسب مدة
عضويته في مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد،
بشرط أدائه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله، ولا يجوز لأعضاء
مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي
السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية".
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون، يهدف لضمان الأمان الوظيفي لمن يعين عضواً بمجلس
أمانة العاصمة أو ينتخب عضواً بأحد المجالس البلدية، بإعطاء عضو مجلس أمانة العاصمة
أو عضو المجلس البلدي الحق في العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل العضوية بعد
انتهاء عضويته، واحتساب مدة عضويته في مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ضمن مدة
خدمته المحسوبة في التقاعد، إذا أدى الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة
عمله، وهو الأمر الذي يجعل عضو مجلس أمانة العاصمة أو عضو المجلس البلدي يؤدي مهمته
البلدية وهو مطمئن لمستقبله الوظيفي.
كما بين، أنه يهدف للحفاظ على حق عضو المجلس البلدي في العودة للوظيفة بعد انتهاء
العضوية واحتساب المدة التي قضاعا بتلك العضوية ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد،
إذا أدى الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة بما ينعكس إيجاباً على أدائه وعطائه.
ولا يدخل اقتراح القانون حيز التنفيذ، إلا بعد مروره بدائرة التشريع، حيث يجب أن
تصدر اللجنة المعنية بالمجلس تقريرها بشأن الموافقة عليه من عدمها وعرضه على مجلس
النواب لاتخاذ القرار، ليتم إحالته للحكومة التي ستعطي رأيها في الاقتراح بقانون
على هيئة مشروع بقانون، ليتم استعراضه على المجلس وأخذ القرار بشأنه ومن ثم إحالته
إلى مجلس الشورى.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
لمرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب