جريدة الايام
العدد 11986 الإثنين 31 يناير 2022 الموافق 28 جمادى الآخر 1443
برنامج
العقوبات البديلة من العلامات الحقوقية البارزة
أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل بتوجيهات سمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة
وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وقالت أرى أن برنامج العقوبات والتدابير البديلة من العلامات الحقوقية البارزة لدى
مملكة البحرين لأنه طور فلسفة العقاب لمن يقترف جريمة وأتاح اعادة ادماج المحكومين
ليكونوا أفرادا صالحين من خلال اعادة انخراطهم بالمجتمع بشكل ايجابي، وهو ما يعكس
الرؤية الانسانية والأبوية الكريمة لدى جلالة الملك والتي تحقق المقاصد النبيلة
لحفظ حقوق الانسان.
وأكدت ان توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في تنفيذ برنامج السجون
المفتوحة يؤكد التحديث المستمر لمنظومتنا القانونية والتشريعية التي تكفل رعاية
وصيانة حقوق الانسان بشكل مستمر وفق أحدث الممارسات بالبلدان المتقدمة، وما يؤكد
على ذلك أن هذه المبادرات قد ساهمت في تعزيز الأمن الذي يعتبر حجر الزاوية لإحداث
التنمية بمختلف المجالات.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها الحقوقية ومنظومتها التي
تصون الحقوق من خلال حزمة من المبادرات المستمرة، وبما يسهم في تحقيق الانعكاسات
الايجابية على النسيج الاجتماعي وخفض معدل الجريمة، ومن بين الأمثلة السابقة
علىالمبادرات المميزة في المجال الحقوقي اصدار قانون العدالة الاصلاحية للأطفال بما
يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأضافت «أشيد بما تبذله وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة في تبني المبادرات التي تسهم في تعزيز مزيد من الأمن والاستقرار،
وان نجاح تطبيق برنامج العقوبات البديلة والتوسع فيه يؤكد كفاءة الوزارة ومختلف
الأجهزة المعنية على تنفيذ التوجيهات الملكية والرؤى الحكومية».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية