جريدة أخبار الخليج السبت ٢٩ يناير
٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
سوسن أبوالحسن: عقد لقاءات توعوية
لشركات التأمين مع بدء تطبيق التأمين الصحي
أكدت سوسن أبوالحسن مرشحة كتلة «تجار
22» في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مملكة البحرين
تدخل مرحلة جديدة مع بدء تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي يشمل
المواطنين والمقيمين، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين شركات التأمين
والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون الضمان الصحي، وتطبيقاته
التنفيذية والإجرائية، في ظل عدم وضوح أو استعداد الطرفين قطاع
التأمين والشركات المؤمن عليها لهذه المرحلة.
وقالت إن نجاح مشروع الضمان الصحي يستلزم وضع استراتيجية شاملة
من الجهات المعنية للإعداد لمرحلة التطبيق من خلال عقد اللقاءات
التعريفية والتوعوية بهذا المشروع وآليات تطبيقه لتفادي حدوث مشكلات
تعرقل تنفيذه على أرض الواقع، مشددة على أن الكتلة تولي اهتماما
كبيرا لتوفير المنصة الجامعة للأطراف المعنية بالمشروع تحت مظلة
غرفة البحرين لشرح الرزمة الصحية الإلزامية لغير البحرينيين، التي
ستمثل المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجديد.
وطالبت سوسن أبوالحسن بتهيئة البيئة اللازمة للتعاون بشكل وثيق مع
شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين
العام والخاص والتي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين،
لافتة إلى أهمية التنسيق مع أرباب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين
باعتبارهم أطرافا معنية بتنفيذ هذا المشروع الوطني للوصول إلى أفضل
الطرق للتطبيق.
وشددت على أهمية الالتفات إلى آراء الجهات ذات العلاقة بالمشروع
وأخذ تصوراتهم بعين الاعتبار قبل الانطلاق في التنفيذ، من خلال
البدء التجريبي للمشروع للوقوف على نقاط القوة فيه لتعزيز وتلافي
نقاط الضعف وعلاجها، من خلال وضع أسس التعاون بين إدارة النظام
التأميني ونظم المعلومات التأمينية بمشروع «صحتي»، ورفع الكفاءة
التقنية والتكنولوجية للنظام. ولفتت إلى دور شركات التأمين المحلية
التي ستتولى إدارة التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب والمقيمين،
والتي يجب مساعدتها في الاستعداد المبكر لتطبيق النظام، مع أهمية
شرح التزامات أصحاب الأعمال تجاه العمال الأجانب وعوائلهم في هذا
النظام، مؤكدة ضرورة إطلاق حملات توعية في هذا الشأن قبل وأثناء
تطبيق الضمان الصحي لضمان توفير مستوى ثابت وشامل من الرعاية الصحية
والوصول إلى الخدمات الصحية.
قانون رقم (34) لسنة 2018
بإصدار قانون الصحة الالعامة
قرار وزارة الصحة رقم (11)
لسنة 2016 بشأن تحديد بعض رسوم الخدمات
الصحية بإدارة
الصحة العامة