جريدة أخبار الخليج- السبت
٢٢ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٩ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من آثار كورونا وانخفاض أسعار النفط
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بعدم اعتماد الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير
أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات
من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية
2020، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مضيفة انه
نظراً إلى استمرار تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع خلال عام
2020، وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وما شهدته أسعار النفط
من تقلبات على مستوى العالم نتيجة لتلك الجائحة، فقد اتخذت حكومة
مملكة البحرين عدداً من الإجراءات والمبادرات للحد من الآثار الاقتصادية
والاجتماعية والصحية لهذه الجائحة.
وفي سبيل تمويل تلك المبادرات عملت الحكومة على دعم الميزانية العامة
للدولة لعام 2020، حيث صدر بتاريخ 13 يوليو 2020 مرسوم بقانون
رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة بمبلغ 177.360.117
دينارا ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 تم استخدامها
لتغطية النفقات الناتجة عن مكافحة تداعيات الجائحة، كما صدر المرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب
احتياطي الأجيال القادمة بذات التاريخ أعلاه، والذي تم بناء عليه
إيقاف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال
القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الوطني يعمل أقل من
مستوى التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني
في سنة 2020 كان في السالب، وقدّر بـ5.1-%، بينما معدل النمو
الطبيعي للاقتصاد الوطني هو في حدود 5-6%، ويرجع ذلك بالأساس
إلى جائحة كورونا، واستمرار العجز الكلي الذي بلغ 1.7 مليار
دينار بحريني في السنة 2020، وبالمثل يمكن الحديث عن العجز
الأولي الذي بلغ 1.0 مليار دينار في السنة نفسها، ولقد ترتب
على ذلك ارتفاع الدين العام الذي بلغ 15 مليار دينار بحريني
في سنة 2020 مقارنة بـ13.6 مليار دينار في سنة 2019.
وأوضحت اللجنة ان معالجة عجز الميزانية العامة وتراكم الدين
العام يبدأ مع وضع حد للعجز الأولي للميزانية العامة، ويتم
عادة تعريف العجز الأولي للميزانية العامة كالآتي:
عجز الميزانية = الإيرادات – (المصروفات بدون فوائد القروض)،
ومن ثم فإن ارتفاع الدين العام يبدأ أولاً بإجراء الترتيبات
اللازمة لإطفاء العجز الأولي للميزانية العامة، أي جعل العجز
الأولي للميزانية العامة يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب،
إن توليد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة يشير إلى
عملية البدء في تسديد الدين العام.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على إدارة الدين العام بشكل يسهم
في تخفيض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى
115.2% في سنة 2020، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية يقدر بـ12.986 مليار دينار بحريني في سنة
2019 مقارنة بـ93.8% في السنة 2019، على أساس أن الناتج
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ14.466 مليار دينار
بحريني في سنة 2019. وعلى سبيل المثال، فإن المعيار المتبع
في الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي الإجمالي في حدود 60%، باستثناء فترة احتواء الازمة
المالية العالمية.
وتشير بيانات الميزانية العامة لسنة 2020 إلى أن مصروفات
المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج
المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة، ما
يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك الأمر.
وتشير بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 إلى وجود تدن
في نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات
الحكومية إلى أقل من 50%.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن
بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط
والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط
البحرين
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم
(68) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على المطاعم والمقاهي التي
تقدم الشيشة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد
(COVID-19)
تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي
صدرت لمواجهة فيروس كورونا