جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٠٧ - الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
بعد
الانقسام على هدف تعديل قانون الرقابة:
مجلس النواب يرفض الرقابة المالية والإدارية على الاتحادات العمالية
رفض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
المجلس السيدة فوزية زينل اقتراحا بقانون بتعديل قانون الرقابة والمالية
والإدارية، بحيث يتيح لديوان الرقابة رقابته على الاتحادات والنقابات
العمالية، والذي كان يهدف مقدموه إلى تقويم عمل الاتحادات العمالية
على المستوى المالي والإداري وبث الثقة والاطمئنان فيها بما يعزز
من مكانتها بين أفرادها.
وشهدت مناقشة الاقتراح جدلا كبيرا ما بين مؤيد للمقترح ومعارض،
فيما أكد النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس
النواب ان المقترح قد تم تعديله من مراقبة ديوان الرقابة المالية
والادارية على الاتحادات العمالية والرياضية، الى مراقبة الاتحادات
العمالية فقط وإلغاء مراقبة الاتحادات الرياضية.
وقال السلوم ان أموال الاتحادات العمالية تعتبر أموالا عامة لأنه
يخصص لها من ميزانية الدولة 200 ألف دينار، لافتا الى ضرورة
وجود رقابة من ديوان الرقابة على النقابات، وخاصة أن الرقابة ستطور
الممارسات وستجعل العملية العمالية أكثر تطورا.
من جانبه قال النائب السيد فلاح هاشم ان الدور الذي تلعبه النقابات
والاتحادات العمالية في حياة الفرد والمجتمع يتطلب ان يرتكز عملها
ويمتاز بأعلى درجات الشفافية والمساءلة والالتزام بالقيم الأخلاقية
والمبادئ والمعايير لحماية المصالح العامة وعلى رأسها جميع إجراءاتها
وقراراتها في الجانبين الاداري والمالي، مؤكدا ان هذا المقترح لا
يهدف الى تدخل الجانب الرسمي أو إشراف حكومي على المنظمات النقابية،
مضيفا ان ديوان الرقابة المالية والادارية يراقب ايضا جميع الوزارات
والمؤسسات والهيئات العامّة الأخرى، والجمعيات السياسية.
وتساءل: «ما الضير من الكشف عن كيفية إدارة أموال الاتحادات بشفافية
لكي يطمئن جميع أعضائها الذين ليسوا متفرغين لدراسة وتدقيق الاف
العمليات المالية المحاسبية التي ليس لدى الكثير منهم الخبرة فيها،
مشيرا الى ان رفض التدقيق يثير شبهة حول الاداء الإداري والمالي
للاتحادات أكثر مما يثير شبهة حول الرغبة في التدخل بشؤونها من
طرف الحكومة».
واضاف ان من القوانين المقارنة ما ذهب اليه على الصعيد العربي
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في
مصر حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المنظمات
النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، وتلتزم هذه الجهات
بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على تصويب
أوضاعها وإزالة أسبابها، وايضا في الولايات المتحدة الامريكية
قانون الإبلاغ والإفصاح عن إدارة العمل لعام 1959، بصيغته
المعدلة في عام 2012 والذي يلزم النقابات على تقديم تقارير
ليس فقط عن العمليات المالية بل تتعداها الى الممارسات
الادارية للاتحادات وأعضائها المتفرغين للعمل النقابي.
وأوضح هاشم ان وزارة العمل تستند في اعتراضها على المقترح على
اتفاقية دولية البحرين غير موقعة عليها، مؤكدا ان الرقابة على
أموال الاتحادات والنقابات لن تمس استقلاليتها اطلاقا، مبينا ان
هناك تجاوزات في الجمعيات العمومية للنقابات وصلت الى القضاء،
قائلا: «لماذا الخوف من رقابة ديوان الرقابة المالية على
الاتحادات والنقابات».
فيما اعتبر النائب أحمد العامر ان هذا المقترح سيمثل عبئا على
ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك الاعمال، مضيفا ان الميزانية
التي تدعم بها الحكومة الاتحادات العمالية بسيطة ولا تستدعي
المراقبة عليها من ديوان الرقابة، مطالبا بترك هذه الأمور
لأصحاب الاتحادات للرقابة على أعمالهم.
بدوره قال النائب د. هشام العشيري ان الاتحادات والنقابات
العمالية لديها مجالس إدارات منتخبة من قبل جمعياتها العمومية
والتي توافق على التدقيق المالي لمجالس الإدارات، فلماذا نضع
عراقيل أكثر على العمل النقابي، وخاصة أننا نرى عزوفا حاليا
من الناس عن الاقبال على العمل النقابي.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ان
ديوان الرقابة يخضع لجلالة الملك ويراقب الحكومة وهو جهة
مستقلة وليست حكومية، وبالتالي ليس هناك مانع من مراقبة المال
العام، مضيفا ان الاتحاد الحر أكد تأييده للمشروع بينما
الاتحاد العام رفضه، لافتا الى ان العملية النقابية في البحرين
حرة وتسير وفقا للأنظمة والقانون.
من جهته تساءل النائب عيسى القاضي حول ما إذا كانت ستخضع
أموال مجالس إدارة الاتحادات العمالية للرقابة المالية ايضا،
قائلا اننا نتخوف من عزوف الناس عن التطوع في الاتحادات في
حالة الرقابة على تلك الاتحادات، مضيفا ان الاتحادات العمالية
هي اتحادات مستقلة ومصادر أموالها لا تتعارض مع القانون المنظم
للاتحادات.
بدورها قالت زينب عبدالأمير إن هذا التعديل حتى ننأى بالمنظمات
النقابية والعمالية عن تدخل المال السياسي في تمويل قوائم
انتخابات دون أخرى، ولكي ننأى بالنقابيين عن أي رشاوٍ قد
تقدمها لهم مجالس الادارات لبيع قضايا عمالية، مضيفة انه لا
يوجد أي ضرر للمراقبة المالية والإدارية وإيجاد مزيد من
الشفافية على عمل الاتحادات والنقابات العمالية.
من ناحيته قال النائب محمد العباسي ان القانون المدني تكلم عن
أموال النقابات بانها ليست أموالا عامة، متسائلا لماذا تم
الغاء الاتحادات الرياضية من التعديل بالرغم من انها تتلقى
أيضا أموالا من ميزانيات الدولة، مضيفا ان الاتحادات العمالية
مثلها مثل الرياضية في تلك الحالة، وان أي تدخل في عملها
سيؤثر على تصنيفات المملكة دوليا، لافتا الى ان ديوان الرقابة
لديه الصلاحية لإحالة حالات الى النيابة العامة وبالتالي هو
ليس مراقبا فقط بل من سلطاته التدخل بشكل مباشر في عمل
الاتحادات العمالية.
من جهته قال النائب علي اسحاقي ان هذا التعديل سيؤدي الى
تسييس العملية العمالية والنقابية، فديوان الرقابة المالية يعرض
تقريره في مجلس النواب وسيتم الضغط والمساومات على الاتحادات
النقابية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري
والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية