جريدة أحبار الخليج
العدد : 16004 - الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٣ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
مجلس النواب يبحث تعديلات قانون الطيران المدني
منحت التعديلات على مشروع قانون تنظيم الطيران
المدني، التي أجراها مجلس الشورى ووافقت عليها لجنة المرافق العامة
والبيئة بمجلس النواب، الحق لشؤون الطيران المدني في منح التصريح
بتصوير منشآت الطيران المدني وتشغيل طائرات بدون طيار.
وتمثلت أبرز التعديلات على المشروع بقانون والتي جاءت في باب الجرائم
التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني:
يعد مرتكب ا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
إفشاء معلومات سرية ذات صلة بأمن وسلامة الطيران.
تصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني ذات صلة بسلامة وأمن الطيران
والمبين عليها ما يفيد حظر تصويرها من دون تصريح بذلك من شؤون
الطيران المدني.
تشغيل طائرات بدون طيار من دون تصريح أو ترخيص من قبل شؤون
الطيران المدني.
ويعاقب الفاعل لتلك الأفعال بالحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا كان
من شأن الفعل تعريض سلامة الطائرة او إعاقة أفراد طاقمها عن
القيام بمهامهم، إذ نصت عقوبة تلك الأفعال الاتي: «يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 3 الاف
دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من تلك الأفعال».
ويبحث مجلس النواب في جلسته القادمة المشروع بقانون بتنظيم شؤون
الطيران المدني والذي يهدف الى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات
التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين القانون المستجدات
الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن
الطيران في مملكة البحرين.
كما أكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على لجنة المرافق
العامة والبيئة بمجلس النواب أن ما جاء في المشروع بقانون بخصوص
تعريف «الطائرات دون طيار» بأنها طائرات مصممة للتشغيل بدون
طيار على متنها والتي يتحكم بها طيار عن بعد باستخدام أية وسيلة
تحكم، هو التعريف المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك، وقد كان من المهمّ وضع
هذا التعريف لتحديد ماهية الطائرة بدون طيار، وأن الترخيص لهذه
الطائرة لا بد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان
الاستخدام تجارياً، وبخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات
المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي، أكدت الوزارة أن جميع ذلك
يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.
وأضافت: إنّ التنظيم المستحدث للحجز التحفظي جاء بسبب وجود بعض
القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات
من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران
المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات
التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند
إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها
جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.
وبيّنت الوزارة أن كلّ طائرة إمّا أن يكون لها استخدام أمني عسكري
أو استخدام مدني، والمشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار
التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معنيّ بالجانب
المدني وليس العسكري.
قانون رقم (14) لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (21) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر
بالقانون رقم (14) لسنة 2013