جريدة
الوطن- الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
"الشورى"
يسقط قانوناً نيابياً باستحقاق البلديين للرواتب من تاريخ الفوز
رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي، يهدف إلى منح
أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، أي من
تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، كما هو معمول به
بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو
جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية. إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا
يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى
تاريخ أداء القسم.
من جهتها، أيدت العضو جهاد الفاضل رفض المشروع، مؤكدة أنه بالانتخابات الماضية
كانت أطول فترة 11 يوما من حين إعلان النتائج لحين القسم، وبالتالي لا توجد
فترة طويلة بين يوم الفوز وأداء القسم، ولا توجد ضرورة لإجراء التعديل على هذا
القانون.
أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د. محمد علي حسن، فقال: "لا يوجد في
الواقع العملي فرق بين إعلان النتيجة العامة وأداء القسم، أي إنه لا يوجد فرق
يستدعي تعديل القانون، إذا لم يستلم في المرحلة الأولى فسيستلمها نهاية الدورة،
ما يعني أن العضو سيستلم 4 سنوات كاملة".
وتساءل العضو أحمد الحداد: "إذا لم يكن هناك فرق كبير، إذا ما المشكلة في هذا
التعديل"، فأجابه رئيس المجلس علي الصالح: "إذا لم يكن هناك طعون على بعض
الأعضاء، فيمكن أن يؤدوا القسم ويستلمون مكافآتهم فوراً، أما من عليه طعن فلا
يجوز أن يقسم، بالنتيجة هم لهم مخصصات ومكافات 4 سنوات، إذا لم يستلمها
بالبداية سيقبضها نهاية الفصل البلدي".
وقال العضو عادل المعاودة: "ما ذكره الزملاء سليم قانونيا، ولكن في الدورات
الماضية اشتكى أعضاء مجلس بلدي من تأخر القسم، لماذا لا يتم تحديد مدة لأداء
القسم، لكي لا تتأخر المكافآت، كثير من المشاركين بالمجالس البلدية من الشباب
يعتمدون على هذا الراتب"، وأجابه رئيس المجلس علي الصالح: "ماذا لو قدم عليه
طعن، وطال مدة النظر في الطعن عن المدة المقترحة؟، لا يمكن إلزام القضاء بالبت
في فترة معينة".
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ
14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم رقم 38 لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب