الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الأعلى للصحة» ينظم المنتدى الوطني لجودة الرعاية الصحية 6 نوفمبر المقبل
  • أصحاب باصات مرخصة يطالبون بتشديد الرقابة على النقل غير المرخص
  • شوريون ونواب يشيدون بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة

«الأعلى للصحة» ينظم المنتدى الوطني لجودة الرعاية الصحية 6 نوفمبر المقبل

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬الوطني‭ ‬لجودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭...اقرأ المزيد

أصحاب باصات مرخصة يطالبون بتشديد الرقابة على النقل غير المرخص

طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الباصات‭ ‬المرخصة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ...اقرأ المزيد

شوريون ونواب يشيدون بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة

أشاد‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/01/2022 » إحالة «قانون شوري» إلى الحكومة لبسط الرقابة التشريعية على «هيئة التأمين» » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 15998- الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ

إحالة «قانون شوري» إلى الحكومة لبسط الرقابة التشريعية على «هيئة التأمين»

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬إحالة‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬لبسط‭ ‬الرقابة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬غالبية‭ ‬الشوريين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاقتراح‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬طمأنة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ملاحظات‭ ‬السلطة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الصناديق‭.‬
وتساءل‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أليس‭ ‬كافيا‭ ‬عمل‭ ‬المدقق‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬وديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬ترفع‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وأليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تفعيل‭ ‬أدواتها‭ ‬الرقابية‭ ‬والدستورية‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مخالفات،‭ ‬مشيدا‭ ‬بحرص‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يعطل‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬
وقالت‭ ‬إيمان‭ ‬المرباطي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهينة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬اختصاص‭ ‬وصلاحيات‭ ‬إدارة‭ ‬أموال‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬واعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬التقديرية‭ ‬والحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للهيئة،‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بموافقة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬والتي‭ ‬راعت‭ ‬آنذاك‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬صرف‭ ‬المستحقات‭ ‬والمعاشات‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الصندوق،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬صلاحية‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬المشكل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬صرف‭ ‬المستحقات‭ ‬في‭ ‬مواعيدها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعطيل‭.‬
وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬نظم‭ ‬آلية‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحسابات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خضوع‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الهيئة‭ ‬لتدقيق‭ ‬حسابات‭ ‬خارجية،‭ ‬ورقابة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بأعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الهيئة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬ويصدر‭ ‬تقاريره‭ ‬المفصلة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬ملاحظات‭ ‬وتوصيات‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬
وأشارت‭ ‬المرباطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬التقديرية‭ ‬للهيئة‭ ‬تكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وبموافقة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أما‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تراقب‭ ‬عمليات‭ ‬الصرف‭ ‬والإيرادات‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬البنود‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬التقديرية‭ ‬السنوية،‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬وعندما‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬يقوم‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموافقات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لعملية‭ ‬الصرف‭.‬
وشددت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يلزم‭ ‬بعرض‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للهيئة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬وقد‭ ‬تزيد‭ ‬أو‭ ‬تقل،‭ ‬متسائلة‭ ‬عما‭ ‬سيحدث‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح،‭ ‬كما‭ ‬تساءلت‭ ‬هل‭ ‬المطلوب‭ ‬تدقيق‭ ‬الميزانية‭ ‬التقديرية‭ ‬أم‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية،‭ ‬كما‭ ‬تساءلت‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬توردها‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية؟،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬لديها‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬وطريقة‭ ‬عمل‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬
وشددت‭ ‬المرباطي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ليست‭ ‬ضد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬ذلك‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬
وأكد‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلس‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ولن‭ ‬يعطل‭ ‬أو‭ ‬يؤخر‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الهيئة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بعرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التعطل‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬
وقال‭ ‬إنه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المدقق‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬ورقابة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬فإننا‭ ‬نطالب‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظات‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عليه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬يأتي‭ ‬به‭ ‬المدققين،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ملاحظاتنا‭ ‬بشأن‭ ‬التزام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المصروفات‭ ‬والإيرادات،‭ ‬ولكننا‭ ‬نتطرق‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الأموال،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعطيل‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬لعمل‭ ‬الهيئة‭.‬
وشدد‭ ‬المسقطي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬ملاحظات‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬مثلما‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬باقي‭ ‬الهيئات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬حساباتها‭ ‬الختامية‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الطمأنينة‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭ ‬بصناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬وكذا‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬أموال‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬ونحن‭ ‬نستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬مطور‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭.‬
وتطرق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬مشفوعا‭ ‬بالملاحظات‭ ‬وليس‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بالموافقة‭ ‬أو‭ ‬الرفض‭ ‬لهذا‭ ‬الحساب‭ ‬بعكس‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬الأخرى‭ ‬للدولة‭.‬
وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬لطمأنة‭ ‬المستحقين‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭.‬
وأكد‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬مال‭ ‬عام،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬وستكون‭ ‬مستمرة‭ ‬ومتصلة‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭.‬
وشدد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاقتراح‭ ‬لأنه‭ ‬يبسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬إدارته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬تحفظ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬
وأكد‭ ‬درويش‭ ‬المناعي‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الصيغة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬الاقتراح‭ ‬أي‭ ‬عوائق‭ ‬للهيئة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬عملها‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭.‬
وأشار‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬حق‭ ‬دستوري‭ ‬واضح‭ ‬لا‭ ‬جدال‭ ‬فيه،‭ ‬وهذا‭ ‬التعديل‭ ‬يمكن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬الهيئة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬ستصدر‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ربما‭ ‬تجنب‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬وتساعدها‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬واضح‭.‬
وأشادت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬واستناد‭ ‬تقريرها‭ ‬وارتكانه‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والإشارة‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بعرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬يأتي‭ ‬ليجسد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬
وتساءل‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬ذكرتها‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬وأداء‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬العامة؟‭ ‬وماذا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقر‭ ‬المجلسان‭ ‬أو‭ ‬أحدهما‭ ‬للبيانات‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للتأمينات؟
وأوضحت‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بعرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬العامة‭ ‬يبلور‭ ‬عمل‭ ‬المجلسين‭ ‬ويمكِن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬تفعيل‭ ‬أدواتهم‭ ‬الرقابية‭ ‬الدستورية،‭ ‬ويمكن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحسن‭ ‬إدارته‭.‬
وقالت‭ ‬د‭. ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للتردد‭ ‬لبسط‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فالسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لديها‭ ‬خبرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭.‬
بدوره‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬أن‭ ‬أموال‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬لأنها‭ ‬مؤسسة‭ ‬عامة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الدستورية‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭.‬
في‭ ‬المقابل‭ ‬أبدى‭ ‬صباح‭ ‬الدوسري‭ ‬تحفظه‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬لفرض‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الهيئات‭ ‬وعملها‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬إعاقة‭ ‬لعمل‭ ‬الهيئات‭.‬
ودعا‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭: ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬متى‭ ‬سيصلنا‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬بعد‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وهذا‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬
الشورى يرفض منح البلديين مكافآتهم من تاريخ اكتساب العضوية
رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التعديل‭ ‬النيابي‭ ‬المقترح‭ ‬بمنح‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬المكافأة‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اكتساب‭ ‬العضوية‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إرسال‭ ‬شهادة‭ ‬العضوية‭ ‬إلى‭ ‬العضو‭ ‬الفائز‭ ‬بالمقعد‭ ‬البلدي‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬مؤكدين‭ ‬اختلاف‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬وعضو‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬
وأكد‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬أيام‭ ‬أداء‭ ‬القسم‭ ‬وموعد‭ ‬إعلان‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخاب‭ ‬وعليه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬داع‭ ‬لتعديل‭ ‬القانون،‭ ‬واللجنة‭ ‬حاولت‭ ‬بحث‭ ‬التعديل‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سبيل‭ ‬للتعديل‭.‬
وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬أن‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬كبير‭.‬
بدوره‭ ‬أشار‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مشكورة‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مس‭ ‬بمكافآتهم،‭ ‬يتسلمها‭ ‬العضو‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬غير‭ ‬منقوصة،‭ ‬وتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬أنصف‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬
وأوضحت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬مقدرة،‭ ‬ونص‭ ‬المادة‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬جاء‭ ‬بحظر‭ ‬ومنع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ووظيفة‭ ‬حكومية،‭ ‬ووضع‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬المكافأة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬له‭ ‬سند‭ ‬قانوني‭ ‬ومخالف‭ ‬للقوانين‭ ‬القائمة‭.‬
وتطرق‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬رفضت‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬لعدم‭ ‬جواز‭ ‬مساواة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬البلديين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يسبب‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭.‬
واقترح‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬لانعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬القسم‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬منعًا‭ ‬للتأخر‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭.‬
موافقة شورية على تعديل النظام الأساسي لشركـة الخليـج لصنـاعـة البتـروكيماويـات
وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬وذلك‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للصناعات‭ ‬الأساسية‭ (‬سابك‭) ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬لاستثمارات‭ ‬المغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وإضافة‭ ‬نشاط‭ ‬مناولة‭ ‬البضائع‭ (‬خدمات‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬البحرية‭) ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬
وأكد‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تأسست‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وكانت‭ ‬الحصص‭ ‬56‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬مناصفة،‭ ‬وتجسيدا‭ ‬للتعاون‭ ‬دخلت‭ ‬السعودية‭ ‬أثناء‭ ‬التأسيس‭ ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭

القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك