جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٤ - الاثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
مجلس
الشورى يعقد جلسته الحادية عشرة
ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم
الأحد، أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي
الخامس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلا عبدالناصر محمد الصديقي
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بشأن قرب حلول العام
الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة، حيث رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل
البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالم أجمع، وذلك لمناسبة قرب حلول
العام الميلادي الجديد، داعين الله عز وجل أن يكون عامًا حافلاً بالخير والمسرات
على مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومكللاً بالعطاء والنجاحات والإنجازات في
المجالات كافة، من أجل مزيد من التطور والنماء للوطن والمواطنين.
وتقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات لجميع الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين
ودول العالم كافة، لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر،
وأعرب عن آماله وتطلعاته في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن يعم
الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
كما تلا القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بشأن الاعتداءات
الحوثية على المملكة العربية السعودية، إذ أعرب مجلس الشورى عن إدانته، واستنكاره
الشديدين، للاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه مدينتي نجران
وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدت إلى وفاة إثنين من المدنيين
وإصابة آخرين في مدينة جازان.
وأستنكر مجلس الشورى المحاولات المتكررة من ميليشيات الحوثي الإرهابية للمساس بأمن
واستقرار الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والسعي لتقويض الجهود التنموية
التي تبذلها المملكة الشقيقة في جميع المجالات، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا متعمدًا
للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب الإدانة والاستنكار من المجتمع الدولي.
وأكد مجلس الشورى على موقف مملكة البحرين الثابت في التضامن والدعم للمملكة العربية
السعودية الشقيقة، وكل ما تتخذه من خطواتٍ للمحافظة على أمنها واستقرارها، وسلامة
أراضيها، مشيدًا المجلس بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تقوم به من
جهود مخلصة في مواجهة كافة الاعتداءات الإرهابية، وحرصها على حماية المدنيين
والمنشآت.
من ثم أُخطر المجلس برد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على
السؤال المقدم من العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ورد
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على السؤال المقدم من العضو ياسر إبراهيم
حميدان بشأن مبادرات برنامج التوازن المالي، وكذلك رد سعادة وزير الإسكان، على
السؤال المقدم من العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ورد
معالي وزير النفط، على السؤال المقدم من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن الاستكشاف
الصخري.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة
2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، و الذي يهدف إلى منح الجهة المعنية بوزارة
الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم
وظروفهم الشخصية أو المجتمعية، وذلك من خلال منح الوزارة صلاحية التقدم للقاضي بطلب
استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصلية، حيث يتماشى المرسوم بقانون مع التطور الحديث
والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان،
والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في
المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس ومناقشاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية
اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة
على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعدان في ضوء
الاقتراحين بقانونين - بصيغتهما المعدلة - المقدمين من مجلس النواب)، وذلك بعد
الاستماع الى مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول مشروع القانون.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد
المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، وذلك إلى جلسة مقبلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية