جريدة الوطن- الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
إحالة
6 متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم عمليات سداد وهمية عبر منصة حكومية
صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد
أنجزت تحقيقاتها بشأن وقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية
المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والتي ارتكبها عدد من المتهمين؛ من خلال قيامهم
عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد
الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إحدى الجهات الحكومية متضمناً دخول عدد من
الأشخاص على الموقع الإلكتروني لتلك الجهة باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بهم
وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها.
وفورورود البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بطلب تحريات الشرطة وسؤال
مجريها وسؤال المختصين بموقع الحكومة الإلكترونية وكذلك المختصين بالشركة المالية
المسئولة عن التحقق من صحة المعاملات التي تتم عبر موقع الحكومة الإلكترونية وسؤال
الشهود، وقد ثبت قيام عدد ستة متهمين باستخدام بطاقة ائتمانية غير صالحة منسوب
صدورها لأحد البنوك الأجنبية بالخارج في سداد مستحقات تلك الجهة الحكومية قبلهم
وقبل آخرين – حسني النية –بعد الحصول على مفتاح السداد الإلكتروني الخاص بهم ،حيث
تم إيقاف أثر جميع عمليات السداد الوهمي التي تمت والحيلولة دون تأثيرها على منظومة
السداد الحكومي.
كما أصدرت النيابة العامة أمر قبض دولي ضد أحد المتهمين الهاربين وقد تم القبض عليه
في إحدى الدول الخليجيـة وتسليمـه إلى مملكة البحرين، وتم استجوابه مع باقي
المتهمين المتواجدين في المملكة بعد استدعائهم للتحقيق، وتوجيه الاتهام إليهم
بارتكابهم جرائم الإحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لأحد
الجهات الحكومية والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن لمدة عشر سنوات، وتم حبس جميع
المتهمين احتياطياً وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمـة الكبرى الجنائية
التي حددت جلسة 04/01/2022 موعداً لنظر القضية.
وشدد رئيس نيابة محافظة العاصمة على أن النيابة العامة عازمة على التصدي وبكل حزم
لأي انتهاك لنظم تقنية المعلومات ،مهيباً بالكافة إلى ضرورة الحفاظ على سرية بيانات
المفتاح الإلكتروني وعدم تداوله مع الغير خشية إساءة استخدامه في مخالفة أحكام
القانون.
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية