جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٣ - الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
فعاليات وطنية لـ«أخبار الخليج»: مبادرة النيابة العامة «رعاية» تتويج لعقدين من
التطور القضائي
تعدُّ النيابة العامة إحدى ثمار المشروع الإصلاحي
الذي دشنه وباركه ورعى خطاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية
حقوقه الخاصة والعامة وحمايته من مخاطر الجريمة، حيث تختص بتحريك
الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، وهي تباشر اختصاصها ذاك
بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في الدعوى الجنائية، وتتميز
خصومتها فيها بالحيادية، كما أنها معنية بحكم القانون بتنفيذ الأحكام
الجنائية والإشراف على المؤسسات الإصلاحية.
وعلى مدار ما يقارب من عشرين عاما من انطلاق أعمال النيابة العامة
التي تتم عامها العشرين في أكتوبر من العام المقبل تنتهج النيابة
العامة خطوات أحدثت نقلات نوعية متقدمة في منظومة العمل الهيكلية
والوظيفية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية سواء
قضائيا أو اجتماعيا وفيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل خاص، فالنيابة
العامة التي تولت تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم
بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية، كأساس لنظام جنائي جديد في
23 أكتوبر 2002. كانت مبادرتها (رعاية) التي أطلقها النائب
العام الدكتور على بن فضل البوعينين منذ أيام قلائل محل
تقدير وإشادة من قبل فعاليات وطنية أكدوا في تصريحات خاصة
لـ«أخبار الخليج» أن المبادرة تمثل تتويجا لعمل منظومة النيابة
على مدار السنوات الماضية خاصة وأنها مبادرة فريدة من نوعها
وحققت لمملكة البحرين الريادة على مستوى المنطقة.
حيث ستسهم المبادرة في إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية
أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض
الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو إلى فرض الحماية أو إلى
استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل
المشكلات المؤدية إلى التفكك الأسري والإسهام في وضع
الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل
الاجتماعي، وهو ما يؤكد حرص النيابة العامة على استمرار عملية
التطوير والتحديث ويجعل منها إحدى النيابات العربية المنفردة
بعديد من المبادرات والخطوات القضائية والإنسانية، ولعل انتخاب
الدكتور علي بن فضل البوعينين أمينًا عامًا لجمعية النُواب
العموم العرب في 2019 و2021. ومن قبله في منصب نائب لرئيس
الجمعية الدولية للنواب العموم في عام 2015 دليلا على الدور
الكبير والتقدير الدولي والعربي لنيابة البحرين.
عمل إنساني من جهة إنفاذ القانون
ومن جانبها قالت هالة رمزي فايز رئيسة لجنة المرأة والطفل
بمجلس الشورى إن المبادرة تعد خطوة متقدمة ذات بعد اجتماعي
مهم، حيث تحفظ أفراد الأسرة وتحمي المجتمع من العواقب والأسباب
الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة،
وهي خطوة سباقة من النيابة العامة في مملكة البحرين على
المستوى العربي والإقليمي بأهدافها النبيلة وآليات عملها، والتي
ترصد فيها الأسر المتصدعة والمرأة المعنفة وجنوح الطفل من
المراحل الأولى للتحقيق وأثناء مباشرة الدعوى وتقدم لهم الرعاية
اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة برعاية الطفل والمرأة
والأسرة.
وقالت لـ«أخبار الخليج» إن المبادرة تطبيق للتوجيهات الملكية
السامية وتماشيا مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في شأن
حماية ورعاية الطفل والمرأة والأسرة وعملا بمبادئ حقوق الإنسان
والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وخاصة أن
المنظومة التشريعية غنية بالكثير من التشريعات التي تحفظ للأسرة
كيانها واستقرارها مثل قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية
من العنف الأسري وقانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
وقانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات التي
تهدف إلى تكوين مجتمع سليم يتمتع فيه كل مواطن ومقيم بحقوقه
الإنسانية، وقالت: بمبادرة «رعاية» فإن النيابة العامة تقوم
بعملها الإنساني بجانب عملها في إنفاذ القانون وتجسد التعاون
بين مؤسسات الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني لخدمة
المجتمع البحريني وحمايته ورعايته والحفاظ على النشء والاستقرار
الأسري.
كما أشاد علي عبدالله العرادي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس
الشورى، بالمبادرة، مؤكدا أن المبادرة جاءت لتؤصل دورًا متقدمًا
للنيابة العامة وفقا لاختصاصاتها القضائية في الحد من وقوع
الجريمة، وحماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح
والتنمية، وأوضح أن المبادرة تبرز تقدم مملكة البحرين في مجال
تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان على الصعيد القضائي، وتحديدًا
فيما يتعلق برعاية الطفل والمرأة والأسرة، بحيث تسهم في إزالة
الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى
الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي
تدعو إلى فرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب
هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية إلى التفكك
الأسري، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف
الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في
الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية
المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وبيّن العرادي أن المبادرة ومن خلال ما ستتوصل إليه النيابة
العامة من بيانات ومعلومات مفصلة، ستساعد في وضع الاستراتيجيات
الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، مشيرًا
إلى دعم ومساندة السلطة التشريعية للمبادرة، والعمل على توفير
كل الصيغ القانونية التي تعزز جهود النيابة العامة لأداء
التزاماتها ودورها الحيوي والمهم في المجتمع.
إضافة نوعية
ووصفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل المبادرة
بأنها إضافة نوعية في شبكة الحماية الاجتماعية لدى الجهاز
العدلي في البحرين لتوفير مزيد من الحماية والرعاية للأسرة
عموما وللمرأة والطفل تحديدا، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس
أهمية استمرار اتخاذ القرارات بعد استنباطها من نتائج الدراسات
والإحصاءات، حيث جاء إطلاق هذه المبادرة بعد دراسة تحليلية
لعدد 425 حالة في قضايا جنائية وتم التوصل إلى أن السبيل
لإزالة مسببات الجريمة لدى هذه الحالات هو تكاتف ومساهمة
المؤسسات الرسمية والأهلية في تقديم الرعاية اللازمة.
وبينت أن السلطة التشريعية وفرت الغطاء القانوني المناسب لإطلاق
العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة لتعزيز أمن واستقرار
الأسرة وجميع أفرادها، ومن أبرز هذه التشريعات قانون الحماية
من العنف الأسري وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة وغيرهما، مشيرة إلى أن البحرين تشهد تحديثا
مستمرا في منظومتها القانونية بما يواكب النهج المتطور في
معالجة الظواهر الاجتماعية ومسببات الجريمة.
وأكدت د. الفاضل أن مبادرة «رعاية» تهدف بشكل أعمق إلى
تنقية المجتمع من الظواهر السلبية من خلال إعادة إصلاح الفرد
ليكون قويما في سلوكه ومتجنبا ما يقوده إلى اقتراف الجريمة،
ولافتة إلى أن من المعروف أن الأطفال في عمر الزهور هم
أكثر من يدفع فاتورة تصدع الأسر بسبب الخلافات الأسرية أو
الجرائم التي يتورط فيها أفراد الأسرة، وأن هذه المبادرة تحقق
مبدأ التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية من خلال مشاركة
الجهات الرسمية والخاصة في صيانة حقوق الأسرة عموما والطفل
تحديدا بما يحقق له الرعاية المثلى.
وأشادت د. الفاضل بجهود النيابة العامة في إطلاق مثل هذا
النوع من المبادرات الهادفة، ومقدرة تصدي النائب العام د. علي
بن فضل البوعينين لهذه المشروعات التي حازت على إعجاب جميع
الجهات والشخصيات المعنية لأنها تسهم في تحقيق مزيد من
الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية وأكدت أن إطلاق هذه
المبادرة ينسجم بشكل كبير مع الغايات النبيلة لاتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل ومقاصد الدستور في كفالة حق الأسرة
والطفولة.
أبعاد حضارية لنيابة البحرين
كما أوضح درويش بن أحمد المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشورى، الأبعاد الحضارية المتقدمة لدور النيابة العامة،
والتي تتجاوز حدود العمل القانوني والجنائي لتلامس جوهر العمل
الإنساني، بما يحقق الاستجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، بتركيز الجهود على بناء
الفرد والمجتمع، وأكد أن المبادرة تعكس تطور منظومة التشريعات
والقوانين الوطنية، والتي أعطت النيابة العامة المرونة والفرصة
للمبادرة بتطوير مخرجات عملها لأبعاد تتسم بمبادئ عصرية، وبلوغ
مراتب متقدمة من الممارسات العدلية التي تحفظ الأفراد والمجتمع
من أسباب الجريمة ودوافعها، بما يؤكد الإرادة الحقيقية لدى
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التنمية الشاملة
انطلاقًا من المفاهيم والممارسات الحديثة والمرموقة.
وقال لـ«أخبار الخليج»: نحن نقدر اهتمام النيابة العامة بالرصد
والتحليل، واستخلاص البيانات والنتائج من التحقيق ومباشرة الدعاوى
ومراجعة الاحتياجات والمشكلات الدافعة إلى الجريمة، وكذلك رصد
طرق التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع
ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، بالشكل الذي يسهم في صوغ
أهداف ومبادرات نوعية، مبينًا مبادرة «رعاية» أثبتت التطور
الإداري والعملي للنيابة العامة، بحيث تعمل اليوم على إزالة
الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى
الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي
تدعو إلى فرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب
إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية إلى التفكك الأسري
والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا
لمبدأ التكامل الاجتماعي.
مبادرات استباقية
كما أوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
النواب غازي آل رحمة أن «رعاية» تضمنت أطرًا ومضامين
متطورة ستسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية لآفاق جديدة تعالج
الجوانب الاجتماعية والنفسية للجريمة في البحرين، مشيدا بالجهود
الكبيرة التي يبذلها النائب العام الدكتور علي بن فضل
البوعينين في تطوير عمل النيابة العامة والحرص على الابتكار
وإطلاق البرامج الجديدة التي تتجاوز المهام التقليدية للنيابة
العامة إلى مسؤوليات جديدة ومبادرات استباقية تهدف إلى تقليل
معدلات الجريمة في المملكة عبر معالجة أسبابها وجذورها.
وأكد أن مبادرة «رعاية» تعبّر عن فكرٍ نوعيٍ وحرص من
المشرّع على تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية في القطاع
الحكومي والأعلى لتوفير الحماية للطفل والمرأة وإزالة الإشكالات
وحل المشكلات المؤدية إلى التفكك الأسري، ووضع الاستراتيجيات
الوطنية في مجال الرعاية ودعا آل رحمة جميع الجهات المعنية
إلى التعاون لإنجاح هذه المبادرة التي تدشّن مرحلة جديدة في
منظومة حماية الأسرة والمجتمع وإنجاز وطني جديد يضاف إلى
النيابة العامة والمنظومة العدلية في المملكة، وأكد آل رحمة
دعم مجلس النواب لهذه المبادرة بجميع مضامينها وأهدافها النبيلة
والتي تستوجب دعمًا من الجميع.
كما قال صباح سالم الدوسري، عضو مجلس الشورى أن المبادرة
ستسهم في تطوير المنظومة التشريعية والقوانين الخاصة بالطفل
والمرأة، والتي تترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في كفالة الطفل والمرأة والأسرة
وتوفير الحماية لهم، مثمنَا الجهود التي تقوم بها الحكومة
بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتوفير
الحماية للأسرة البحرينية، وأثنى الدوسري على الدور الذي تقوم
به مملكة البحرين لتطبيق كل المعايير الدولية والتي تنص عليها
الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين في مجال حماية وحفظ حقوق
المرأة والطفل، مشيدَا بالمبادرات التي تطلقها النيابة العامة من
أجل الحد من الوقوع في الجريمة وحماية المجتمع، ودعوة الوزارات
والجهات المعنية للتنسيق وتنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها،
مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين السلطات الثلاث في مملكة
البحرين سيعزز ويدعم جهود المملكة في مجال بناء أرضية صلبة
لتكوين ونمو الأسرة البحرينية وحل الكثير من الإشكاليات التي
تتسبب في تفكك الأسرة.
عقدان من التطور
ولعل المبادرة التي أطلقتها النيابة العامة جاءت لتتويج عمل
قضائي احترافي على مدار عقدين من العمل في مسارين أولهما
كجهة منفذة ومطبقة للقانون وأخرى تعمل على التطبيق الفعال لنظم
العدالة التصالحية التي أسهمت في إيجاد وسائل موازية للعدالة
الجنائية في القضايا التي لا تشكل خطورة جسيمة على أمن وسلام
المجتمع، حيث بدأ العمل بالنيابة العامة بـ 25 عضوا، حتى وصل
عدد أعضاء النيابة العامة إلى 84 عضوا، تولى منهم 11 من
أعضاء النيابة العامة مناصب قيادية مهمة في أجهزة مختلفة
بالدولة، وأصبحت النيابة العامة رافدا رئيسيا للقضاء، حيث انتقل
منها 57 عضوا إلى العمل كقضاة طيلة فترة عملها وشهدت طيلة
السنوات الماضية استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية في مجال
التحول الرقمي على أعلى مستوى لتواكب التقدم التكنولوجي،
واستمرارا لدعم النائب العام لوحدة التحقيق الخاصة بهدف مباشرتها
لأعمالها وفقًا لأحكام القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
ذات الصلة بعملها والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز ملف
حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وعلى مدار السنوات الماضية شاركت النيابة العامة في العديد من
الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية على المستويين الإقليمي
والدولي، حيث شارك أعضاء النيابة العامة في 524 برنامجًا
تدريبيا، فيما شارك موظفو النيابة العامة في 378 برنامجًا
تدريبيا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من النيابات والأقسام
المتخصصة أسهم في تحقيق العدالة الناجزة كان آخر تخصيص وحدة
لحقوق الإنسان بمكتب التعاون الدولي بالإضافة إلى استمرار
التعاون الدولي المشترك بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول؛
بغية دعم فعالية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة
وعضوية النيابة العامة الفاعلة في العديد من اللجان الوطنية
المتخصصة مثل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص، اللجنة الوطنية للطفولة، لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لجنة الإشراف والرعاية، ومجلس إدارة
دار الأمان، ولجنة إتلاف المواد المخدرة والأدوات المحكوم
بمصادرتها.
مسيرة إنجازات
باشرت النيابة العامة مهامها كشعبة أصيلة من شعب القضاء في
عام 2003. عن طريق تمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة
وحمايته من مخاطر الجريمة والمنافحة عن حقوق الإنسان، حيث
انتقلت هيئة النيابة العامة إلى مبنى مستقل في عام 2005. وهو
مقرها الحالي وفي العام التالي تم إنشاء غرف خاصة للتحقيق في
قضايا الأطفال، وإنشاء المكتبة القانونية باسم مكتبة سمو الشيخ
عبدالله بن خالد آل خليفة، إنشاء نيابة خاصة بالأحداث، وخلال
عام 2007 أنشئ المكتب الفني للنائب العام وإنشاء نيابة
الوزارات والجهات العامة وبدء العمل بإدارة الأدلة المادية،
كجهاز فني وعلمي مستقل لإبداء الرأي والخبرات في القضايا
المنظورة أمام النيابة العامة وصولا إلى عام 2009 الذي شهد
إنشاء مكتب التعاون الدولي.
وشهد عام 2012 إنشاء «وحدة التحقيق الخاصة» لتتولى التحقيق
في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة وفقًا للمعايير الدولية وفي
2014 تم إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية وبعدها بعام تم إنشاء
لجنة تكافؤ الفرص للموظفات بالنيابة العامة، وتوقيع مذكرة تفاهم
في مجال التعاون مع الادعاء العام بروسيا الاتحادية، وتم تغيير
مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل إلى عام 2016 الذي شهد
تغيير مسمى نيابة الطفل إلى نيابة الأسرة والطفل لتكون مختصة
بقضايا الأسرة بشكل عام وتعمل على دراسة ومشاكل الأسر حفاظا
عليها من التصدع، في الوقت الذي شهدت فيه النيابة توقيع
العديد من مذكرات التفاهم الدولية في مجالات عدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007
بإصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية
والقانونية