جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٩٧٨ - الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
وزيـر
المالية: أثر التوازن المالي سيـظـهـر في ميزانية 2023/2024
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير
المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات
لتحقيق التوازن المالي بحلول سنة 2024. والتي تستند بشكل أساسي
على عملية تخفيض المصروفات التشغيلية وسيتم تحديد مبالغ الوفورات
وبيان أثر تنفيذ هذه المبادرة عند إقرار مشروع قانون الميزانية
العامة للسنتين الماليتين 2023/2024 بشكل نهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار
أي مستجدات طارئة قد تطرأ بعد التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من ياسر حميدان عضو مجلس الشورى
حول مبادرات برنامج التوازن المالي.
وقال إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني رسمت خارطة طريق بشأن القواعد
المالية لتنفيذ مستهدفات برنامج التوازن المالي خلال المرحلة القادمة،
بحيث تقوم الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية
والاقتصاد الوطني بشأن الخدمات التي بالإمكان إلغائها أو إعادة هندستها
أو أتمتتها أو عن طريق إشراك القطاع الخاص في تقديمها، الأمر
الذي سيسهم في عملية خفض الإنفاق في المصروفات التشغيلية لهذه
الخدمات من خلال تقليل أعداد المراجعين والمساحات والمراكز المخصصة
لهم ومهام الإدارات والأقسام بالوزارات والجهات الحكومية. وأشار إلى
أن الوزارات والجهات الحكومية ستقوم بإعادة ترتيب أولويات الصرف،
والنظر في إمكانية تعديلها عن طريق التفاوض مع الموردين ومزودي
الخدمات لتقليل نطاق وحجم المشتريات الحكومية والخدمات المتعاقد عليها
والمطلوب توفيرها خلال الفترة المقبلة.
قانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2021 و2022
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة