جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٧٢ - الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
نواب:
قرار تحديد الأنشطة التجارية استنساخ لتجربة التصريح المرن
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد
الزياني أن القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية
التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها والذي
صدر عن مجلس الوزراء الهدف منه هو حظر بيع أو تأجير السجل
التجاري من دون بيع أو تأجير النشاط التجاري نفسه، ومن ثم القرار
يمنع البيع أو التأجير للأجنبي من الباطن، مضيفا أننا لا نقبل
على البحريني ان يكون أداة، أو ان تكون السجلات التجارية باسمه
ويديرها غيره، ومن ثم يكون مستغلا مقابل تأجير السجل لآخرين، مضيفا
انه أحيانا يقع صاحب السجل البحريني في مشاكل تجارية أو أسرية
بسبب استخدام اسمه في مشروعات تجارية، وعند حدوث مشاكل يكون صاحب
السجل هو المسؤول قانونا.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب امس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية
زينل، أننا لسنا ضد عمل غير البحريني ولكن يجب ان يتم ذلك
من خلال القانون ووفق أصول معلومة، ويجب ان يكون هناك مواجهة
للتستر التجاري الذي يعتبر استثمارا غير مشروع، وخاصة مع ظهور
أمور جديدة تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومن ثم يجب معرفة
مصادر الأموال وإظهار كل المعاملات التجارية بكل شفافية.
وأوضح أننا قبل هذا القرار لم نكن نعرف من المسؤول عن الشركة،
وواجبنا تنقية السوق وأن يكون الموجود في السجلات التجارية يعكس
ما هو موجود في الواقع، مضيفا ان الغش التجاري يحدث أيضا
لأن الأشخاص الذين يديرون النشاط التجاري لا تقع عليهم مسؤولية
وأن المسؤولية تقع على صاحب السجل التجاري.
وبين الوزير انه بعد تنفيذ القرار تم إجراء بعض الاستبيانات
واتضح منها ان نسبة العمالة البحرينية في السجلات المملوكة
لبحرينيين بلغت 16% بينما في السجلات المملوكة للأجانب بلغت
نسبة البحرنة 19% والسجلات المشتركة بين البحرينيين والأجانب
بلغت 25%، ومن ثم الأرقام أثبتت عكس فكرة ان الأجنبي لا
يوظف البحريني، مضيفا ان الأجنبي لا يدخل السوق الا إذا كان
هناك بحريني شريك معه، لافتا إلى ان غرفة التجارة على اطلاع
كامل بالمشروع وهم شريك أساسي مع الوزارة في كل قرار اقتصادي
يتخذ.
بدوره قال النائب محمد العباسي إن هذا القرار الذي تهدف منه
الحكومة إلى منع التستر التجاري يتم بنفس الطريقة التي تم
بها التصريح المرن، ومن ثم يجعل التستر التجاري مقننا، ويقلص
من فرص البحرينيين في السوق التجاري، مضيفا ان هذا وقت غير
مناسب وسيؤدي إلى ركود اقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية جراء
جائحة كورونا، لافتا إلى ان القرار فتح بابا جديدا لأصحاب
العمل المرن بأن يكون لهم سجلات تجارية، ما سيزيل عنهم
الكثير من الصعوبات، متسائلا هل تمت دراسة هذا القرار مع
غرفة التجارة وهل سيكون له تأثير على السوق التجاري؟
من جانبه قال النائب محمد بوحمود انه بسبب هذا القرار نرى
ان بعض الأنشطة التجارية ستخرج من يد البحريني لتصل الى
الأجنبي مثل الإنتاج الحيواني وزراعة المحاصيل وخياطة الملابس،
وورش النجارة والحدادة والأثاث وغسيل السيارات وتجارة الصابون
والمنظفات والنفايات والخردوات وتجارة الأغذية والمشروبات والزهور
والبذور والنقل البري وتشغيل مواقف السيارات وشركات توصيل الطعام
وتأجير الحيوانات وأنشطة التصوير والترجمة وتنظيف المباني وتأجير
برك السباحة وإصلاح الأحذية والسلع الجلدية وإصلاح الأثاث
والمفروشات وكي الملابس وتصفيف الشعر وأنشطة تنظيم الحفلات
الشخصية.
وأكد ان هذا القرار سيكون أخطر من التصريح المرن وسيقضي على
ما تبقى من أي نشاط يمكن ان يمتهنه البحريني. كما قال
النائب د. هشام العشيري ان القرار يقدم صورة جميلة للاستثمار
الأجنبي في البحرين ولكننا لا نريد ان يكون الاستثمار الأجنبي
على حساب البحريني.
بدوره طالب النائب علي زايد بأن تتاح الفرصة لتصحيح أوضاع
الكثير ممن لديهم سجل تجاري مخالف للقانون ويخافون تصحيح
أوضاعهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة، مضيفا انه لا يجب ان يؤثر
استقطاب رؤوس الأموال على البحريني، ولا بد ان تسخر كل
القوانين في صالح المواطن وأن تكون فلسفة القوانين غير مضيقة
على المواطن.
الرئيسة تحذر من عدم الالتزام باجتماعات لجان التحقيق
حذرت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل خلال جلسة مجلس النواب أمس
من اتخاذ إجراءات ضد من لم يلتزم من النواب أعضاء لجان
التحقيق بحضور جلسات اللجان، مؤكدة أن هناك التزاما على النواب
أعضاء تلك اللجان بضرورة احترام الاجتماعات والحضور منعا لتعطل
أعمالها.
وجاء تعليق رئيسة المجلس بعد تقديم عدد من طلبات الانضمام إلى
لجان التحقيق، حيث صوت المجلس على الرسائل الواردة من النواب
(بدر الدوسري، عمار البناي، محمود البحراني، يوسف الذوادي) بخصوص
طلب الانضمام إلى عضوية لجنة التحقيق حول شركة طيران الخليج،
كما صوت على الرسالة الواردة من النائب د. سوسن كمال بخصوص
طلب الانضمام إلى عضوية لجنة التحقيق حول إدارة الأوقاف
الجعفرية، وقرر المجلس الموافقة على الطلبات.
البحراني ينتقد عدم وجود مكتب للخدمات السياحية بمطار البحرين
انتقد النائب محمود البحراني ما جاء في رد وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة على سؤاله بشأن القطاع السياحي وتطوره طوال
السنوات الأربع الماضية، مضيفا ان رد الوزارة جاء في أرقام
لم تتغير منذ سنوات، مضيفا ان الوزارة أشارت إلى وجود 11
مليون زائر للبحرين ولم تحدد هل هم من السائحين أم العمال
أم حتى دخلوا «ترانزيت».
وأضاف ان العنصر الأساسي هو مقياس عدد الليالي التي يقضيها
السائح في البحرين وان السياحة في البحرين ابتعدت عن السياحة
التاريخية والساحلية، متسائلا عن الكوادر الوطنية للترويج للسياحة،
قائلا: «هل يجوز ان من يروج الأجانب للسياحة في البحرين».
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان
مشاريع القطاع السياحي موجودة فعليا وليست حبر على ورق، مضيفا
ان الوزارة تتبع التعريف المستخدم من منظمة السياحة العالمية
بشأن السائح والذي لا يشمل المقيمين ولا مسافري العبور
«الترانزيت»، مضيفا ان اكبر وأهم مؤشر هو زيادة مساهمة
القطاع في الناتج المحلي من 3.5% في 2014 إلى 6.9% في
2018.
د. العشيري: ارتفاع أسعار مواد غذائية مدعومة ومـعـفـاة من «المضافة»
أكد النائب د. هشام العشيري ان هناك ارتفاعا في أسعار مواد
غذائية مدعومة ومعفاة من القيمة المضافة، مما يمثل عبئا جديدا
على المواطنين، مضيفا في تعليقه على رد وزير التجارة على
سؤاله بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ان بعض المطاعم رفعت
أسعارها وأخرى لم ترفع الأسعار ولكن قللت الكميات المقدمة.
بدوره أكد وزير التجارة ان ما تتعرض له البحرين من تضخم هو
ظاهرة عالمية وليست في البحرين فقط، مضيفا ان هذا الأمر هو
ظرف عالمي ولا نستطيع معالجته، ولكن ما نؤكده هو مراقبة
الأسواق بشدة من الغش التجاري أو التلاعب، وهذا الأمر مستمر
وليس له علاقة بـ «كورونا» أو التضخم، كما تقوم الوزارة
بمكافحة عمليات الاحتكار ورفع الأسعار، لافتا إلى انه بشأن ما
تقدمه المطاعم، فان الأمر خاضع للعرض والطلب وللمستهلك حرية
الاختيار.
التخوف من تضرر مكاتب المحاماة والتدقيق يؤجل حسم قانون السجل التجاري
تقرر تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن
السجل التجاري وذلك بسبب عدم تحقيق أغلبية في التصويت سواء
بالموافقة أو الرفض، وبالتالي سيعرض المشروع بقانون على النواب
للمرة السادسة.
ويهدف المشروع بقانون حسبما أوضح النائب احمد السلوم رئيس
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى توسيع عمل البورصة وتعزيز
حركة التداول وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة وعدد
الشركات المستفيدة من المشروع 510 شركات، وهو ما يعادل 1% من
اجمالي الشركات المسجلة لدى الوزارة.
وأشار السلوم إلى انه تم التأكد من وزارة الصناعة والتجارة،
ان إنشاء الشركة سيكون تابعا للدولة، وإيراداتها ستكون مدرجة
في ميزانية الدولة، لافتا إلى ان المشروع سيحقق فرصة انضمام
المواطنين للبورصة والتأكيد على عدم تأثر الشركات المقدمة لتلك
الخدمات، مؤكدا عدم تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانما
المشروع متعلق بالشركات المقفلة فقط، لافتا إلى انه يمكن لأي
شركة مقفلة ان تعود إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إذا لم
تكن تريد الانضمام إلى البورصة.
وذكر ان شركة البحرين للمقاصة لا تقدم استشارت قانونية أو
استشارات تدقيق وبالتالي لا يزال مقدمو خدمات التدقيق والخدمات
القانونية مستمرين في عملهم بل أيضا سيزيد.
فيما قال النائب محمود البحراني ان الخدمات التي ستقدمها شركة
المقاصة، تقدمها مكاتب محاماة، مضيفا ان تلك المكاتب تعاني في
السوق، وان هذه الشركة ستزيد من معاناتهم، لافتا إلى ان نقل
تلك الخدمات إلى شركة المقاصة التابعة للحكومة معناه ان
الحكومة ستنافس القطاع الخاص في هذا الأمر، مضيفا ان المشروع
بقانون يمثل خطوة للوراء في مسألة البحرنة، مضيفا ان جميع
الخدمات التي ستقدمها الشركة تختص بها مكاتب محاماة وتدقيق
محاسبات وبالتالي ستؤثر تلك الشركة بالسلب على مكاتب التدقيق
والمحاماة.
بدوره تساءل النائب محمد العباسي ما فائدة المشروع بقانون طالما
ان أي شركة مقفلة ممكن ان تنتقل إلى مساهمة عامة فلماذا
إجبارهم على الدخول للبورصة، قائلا يجب ان نعرف من المستفيد
ومن المتضرر من هذا المشروع، مشيرا إلى ان غرفة التجارة في
بداية المشروع رفضته لان الرسوم التي كانت ستأخذها الشركة
مرتفعة، وبعد ان وصل التفاوض إلى 500 دينار وافقت الغرفة،
قائلا: «لا تخدعون الناس حتى تمرروا أمرا ما، لا نريد
أمورا إنشائية ونريد الوضوح في هذا المشروع».
من جانبه قال النائب فاضل السواد ان المشروع بقانون يعرض
على المجلس للمرة الخامسة، وهذا التعديل لا يمكن أعماله ابدا
وسيتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر في 2001،
وهذا التعارض لان الخدمات التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة
بحاجة إلى تفويض قانوني، وبالتالي كل ما قيل عن نفاذ هذا
التعديل هو أمر لا يصدر والجانب القانوني باطل، مضيفا ان
المبلغ الإجمالي الذي سيدخل للشركة 255 ألف دينار سنويا.
وطالب السواد جميع النواب عدم التصويت بالموافقة على المشروع
بقانون مشيرا إلى ان اضراره أكبر من منافعه قائلا ان أكبر
فئة عاطلين هم خريجو القانون والمحاسبة وهؤلاء هم من يقومون
بعمل هذه الخدمات حاليا فاذا قامت الشركة بعمل تلك الخدمات
فستزيد تلك البطالة.
بدوره قال وزير التجارة انه تم إلغاء دعم الدولة للبورصة بعد
ان كان يصل إلى 2.5 مليون دينار سنويا، ليصبح صفرا الدعم
منذ ثلاث سنوات، معبرا عن امله ان تبدأ البورصة في ضخ
أرباح في ميزانية الدولة بداية من العام القادم، مؤكدا اننا
لا نخدع أحدا قائلا: «انا سمعتي تاجر قبل ان أكون وزيرا،
مطمئن النواب بانه ليس لدينا ما نخفيه ولا نساوم أو نتفاوض
مع التجار بل نجري حوارا ونقدم مقترحات حتى نصل في النهاية
إلى اتفاق وهذا هو الهدف، ان نصل إلى تعاون مثمر بين
الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى انه ليس هدف الوزارة منافسة شركات التدقيق أو
الاستشارات القانونية، مؤكدا ان كل البيانات المالية تحتاج إلى
مدقق خارجي وبالتالي شركة المقاصة لن تؤثر على هذه الوظائف،
موضحا ان الكادر الوظيفي للشركة سيخلق 8 وظائف جديدة بالبورصة
للإشراف على الشركة وسنعيد التقييم بعد ذلك إذا احتاجت أكثر.
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي
يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي
يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها