جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٣٧ - الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
نواب:
مجلس الشورى مقبرة التشريعات
شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل هجوما حادا من قبل عدد من النواب على
مجلس الشورى، منتقدين رفض مجلس الشورى في جلسته السابقة مقترحا
نيابيا بحصر وظائف معينة على البحرينيين.
ووصف النائب د. هشام العشيري مجلس الشورى بانه مقبرة التشريعات،
مضيفا ان مجلس النواب قدم عدة اقتراحات من اجل دعم الصفوف الامامية
والطواقم الطبية ومنحهم حق الوظيفة، قائلا: «ولكن للأسف هناك مجلس
آخر هو مقبرة لكافة المقترحات والتشريعات، وعندما يرى المواطن ان
مجلس الشورى الذي منحه الملك وأعطاه الثقة الملكية السامية لحماية
حقوق المواطنين ثم نسمع انهم يرفضون اقتصار بعض الوظائف على البحرينيين
؟!».
وتابع: للأسف عقلية رجال الاعمال التي تسود بعض الافراد ترفض ان
يكون البحريني أولا وتشعر البحريني بعقدة النقص، ويجب ان يحصل
كل المؤقتين بالتثبيت في الوظائف التي تناسبهم، وأتمنى من أعضاء
مجلس الشورى مراجعة القرارات التي تقف ضد المواطنين وتؤكد ان هناك
فئة لا تتمنى ان يحصل المواطن على حقوقه.
من جهته قال النائب محمود البحراني ان هناك حالة من الأجواء السلبية
والإحباط العام بين المواطنين بسبب رفض مجلس الشورى المقترح، مضيفا
ان الموقف الشورى دائما ما يتبنى الرؤية الحكومية بعيدا عن تطلعات
المواطن البحريني.
بدروه قال النائب غازي آل رحمة ان موضوع البحرنة في القطاعين
العام والخاص هو أولوية تهم الجميع، مضيفا ان البحرين لديها كوادر
شبابية وطاقات على درجة عالية من الكفاءة بالإضافة الى ان البحريني
يحب العمل ويخلص فيه، ولكن هناك تحديات تواجه التوظيف البحريني
في القطاع الخاص منها سيطرة الأجانب على إدارات التوظيف، ولكن
العجيب بالنسبة الى القطاع العام والذي يوجد به أكثر من 7 آلاف
أجنبي، فلماذا هذا العدد الكبير من الأجانب في وزارتي الصحة والتربية
والتعليم؟!
من ناحيته قال النائب عبدالنبي سلمان ان مجلس النواب بذل قصارى
جهده في موضوع توظيف البحرينيين منذ الفصل التشريعي الأول، مشيرا
الى ان هذا دليل على ان ازمة البطالة مزمنة، ولكن للأسف هناك
أمور تعطل المشهد لان من يدير مشهد التوظيف في الحكومة يتقصدون
الإساءة للبحرينيين، واصفا ان موافقة عضو شوري واحد فقط على مقترح
حصر وظائف على البحرينيين بانه امر معيب جدا.
وقال اننا نريد ان نعرف ما هي الوظائف النادرة التي تحدث عنها
ديوان الخدمة المدنية والتي تتطلب توظيف أجانب لأنه لا يوجد بحرينيون
للعمل بها؟ مضيفا ان بعض تجار البحرين أعداء للبلد وبعضهم في
مجلس الشورى ويخافون على ارباحهم واموالهم أكثر من خوفهم على مصلحة
البلد.
وذكر النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ان مجلس الشورى لديه أكثر
من 30 موضوعا محالة من مجلس النواب مجمدة، ثم يقولون ان ليس
لديهم موضوعات معطلة، قائلا: «وبدلا من ان يشغلوا وقتهم بقطع
ارزاق المواطنين أطالبهم ان يقوموا بتمرير تلك الموضوعات».
بدورها اكدت النائب زينب عبدالامير ان ما جاء في مجلس الشورى هو
إهانة وإساءة لكل مواطن بحريني، قائلة: «أي مسؤول يجد ان البحريني
غير كفؤ فليستقيل من منصبه ويتركه لغير بحريني».
من جهتها اكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ان مجلس الشورى له
كل الحرية وفقا للدستور في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وان
مجلس النواب يكن كل التقدير لأعضاء مجلس الشورى، قائلة: «لا
نشكك في وطنية أحد».
بدروه أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رفضه وصف مجلس
الشورى بانه مقبرة للمشاريع، مضيفا ان لكل عضو رأيه في أي مقترح،
مضيفا ان كل الآراء مقدرة ومحترمة وان كل من المجلسين يصبو الى
غاية عليا وهي مصلحة الوطن والمواطن.
1000 وحــدة إسـكانــيــة
مجمدة بديار المحرق
تساءل النائب خالد بوعنق عن سبب ادراج وحدات ديار المحرق ضمن
برنامج مزايا على الرغم من ان وزارة الإسكان قد دفعت قرابة
الـ300 مليون دينار لشراء تلك الوحدات، مضيفا ان هناك أكثر من
1000 وحدة سكنية تم شراؤها من 2015 وهي مجمدة وغير مسكونة ولم
يتم توزيعها على المواطنين وطوال تلك السنوات يتم ترميمهما.
ولفت الى ان الوزارة اشترت حوالي 75 بيتا في حدائق الدير بدون
وثيقة منذ 2013، قائلا: إن أحد القاطنين فيها لديه وحدة اسكانية
اخرى من وزارة الإسكان، في المقابل رفض وزير الإسكان التعليق شفهيا
على تساؤلات النائب واكتفى برده المكتوب.
وزير الإسكان يستعرض مستجدات مدينة سترة
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن آخر مستجدات مشروع مدينة سترة
الاسكاني، لافتا الى انه تم توقيع الاتفاقية الاطارية مع أحد المطورين
على ان يتم العمل بحسب البرنامج على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى
قيد التنفيذ وتشمل 1077 وحدة سكنية ووصلت نسبة الإنجاز فيها
15% وهناك مقاولون بحرينيون يعملون على تنفيذ الوحدات السكنية، ومقاول
آخر يعمل على تنفيذ البنية التحتية، وتجاوزت الايدي العاملة في
الموقع 1500 عامل، وهذا بحسب البرنامج المعد لسير العمل نسبة كبيرة
ونتوقع خلال الأيام المقبلة تسارع العمل في المدينة من خلال زيادة
الأيدي العاملة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى