جريدة
الوطن الاثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
وزير
شؤون مجلس الوزراء: التعامل مع ملاحظات "ديوان الرقابة" يتم بحسب معايير دقيقة تحدد
الإجراءات الإدارية والقانونية
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بإحالة 3 ملاحظات واردة
في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية
(2021-2020) إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني،
وإحالة 12 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية و274 ملاحظة
للمتابعة الإدارية مع الوزارات، فقد أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير
شؤون مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة الملاحظات الثلاثة
المشار إليها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ،
و12 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، و274 ملاحظة للمتابعة
الادارية مع الوزارات المختصة لتصحيحها.
وأكد السيد محمد بن إبراهيم المطوع على حرص الحكومة بالمتابعة المستمرة للتأكد من
تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، في سياق
اهتمامها بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة كنهجٍ راسخ في العمل الحكومي لتحقيق أفضل
الممارسات في إدارة المال العام وتطوير العمل الإداري في الحكومة، بما يدعم أهداف
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه
الله ، أكد على ضرورة أن تقوم كافة الجهات التي تم تسجيل ملاحظات عليها في تقرير
الرقابة السنوي الثامن عشر للسنة المهنية بتصحيحها فوراً واتخاذ الإجراءات التي
تضمن عدم تكرارها في أي تقارير مقبلة لديوان الرقابة المالية والإدارية، معرباً عن
شكره وتقديره لجهود ديوان الرقابة المالية والادارية وكافة العاملين فيه وما تتميز
به تقاريره من مهنية تدعم جهود الحكومة الرقابية.
وأشار المطوع إلى أن التعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية يتم بحسب
معايير دقيقة تحدد الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها بشأنها، بالشكل
الذي يضمن الوصول لأفضل الأساليب في إدارة المال العام والحفاظ عليه، وهو النهج
الذي رسمته اللجنة التنسيقية مسبقاً للتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية
والإدارية بأسلوب مهني يكفل المتابعة والمحاسبة التي تعزز مخرجات العمل الحكومي على
كافة المستويات وتحقيق الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد المالية والإدارية
المتاحة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية