جريدة الوطن 23
ربيع الأول 1443هـ - 30 أكتوبر 2021م
"العمل":
المنظمات الأهلية تعمل في 33 مجالاً
وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة بشأن
دعم صندوق العمل "تمكين" للموظفين التابعين للجمعيات الخيرية، بالاستفادة من برامج
الدعم المقدمة من صندوق العمل "تمكين"، وذلك من خلال دعم الاجور التي يتقاضونها
مقابل عملهم في تلك الجمعيات.
بالإضافة إلى أن نطاق تأثير الجمعيات الخيرية يقتصر على القطاعين الخيري والاجتماعي
دون ارتباط بالقطاع الاقتصادي، وذلك جاء في غير محله، وتقدم الجمعيات الخيرية كثيراً
من الأنشطة في المجال الاقتصادي الذي تعود بالنفع على المواطنين بشكل عام وذوي
الدخل المحدود والعاطلين عن العمل بشكل خاص، وتسهم بذلك في بناء قدراتهم وتطوير
مهاراتهم بغرض تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وأن تلك الجمعيات لها تأثير إيجابي
في اقتصاد المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف المقترح إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظفي الجمعيات الخيرية، كونهم ممن
يعيلون أسرهم والقائمين على شؤونهم، ورفع كفاءة المتطوع بحيث يكون راغباً في
الإنجاز ومستمراً في العطاء، ويحصل ذلك بدعم الموظف مادياً ومعنوياً، والمساهمة في
إثراء برامج سوق العمل، وضرورة دعم دور المؤسسات الخيرية في تحفيف كثير من الأعباء
عن المؤسسات الرسمية من خلال تقديمها العون والمساعدات العينية والمادية للفئات
المحتاجة.
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن المقترح يدعم العمل التطوعي، ويصب في
مصلحة المجتمع، وتعمل المنظمات الأهلية التابعة للوزارة في 33 مجالاً، ومنها "الإعاقة،
والمجال النسائي، والخيري"، ومعظم هذه المجالات بستفيد منها المواطن البحريني، ما
يعني قصر هذه الخدمة على دعم الجمعيات الخيرية، ولا يصب في صالح العدالة والشفافية
في التعامل مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح صندوق العمل "تمكين" أنه يقدر الدور الفعال الذي يقوم به العاملون في
الجمعيات الخيرية ومدى مساهتمهم في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في المملكة،
وإيماناً بتلك الأهمية يساهم الصندوق في تنمية قدرات الموظفين في الجمعيات الخيرية
من خلال عدد من البرامج التي يقدمها والتي تعنى بتدريب الموظفين في شتى القطاعات،
كبرنامج الشهادات الاحترافية وبرنامج التدريب ودعم الأجور، ويمكن لموظفي الجمعيات
الخيرية الاستفادة من أحد هذه البرامج في مجال التدريب والتطوير بما يتناسب مع
احتياجاتهم وقدراتهم.
وبين الصندوق أن البرامج والمشروعات المطروحة لجميع فئات المجتمع تأتي ضمن مهام
وصلاحيات الصندوق المحددة وأن توفير الدعم من خلال برامج التدريب والتأهيل لموظفي
الجمعيات الخيرية يأتي ضمن إطار رفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم على
المنافسة في سوق العمل للحصول على فرص أفضل تؤهلهم للإسهام في النشاط الاقتصادي.
وتطرقت جمعية الكلمة الطبية من خلال تطبيق هذا المقترح نحو تطلع الجمعية إلى توفير
دعم سنوي للجمعيات الخيرية الفاعلة في المجال التنموي المستدام والتي تخدم شريحة
كبيرة من المجتمع، وتوفير برامج تدريبية واحترافية للعاملين والمتطوعين في الجمعيات
الخيرية داخل البحرين وخارجها، والتي تسهم في رفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
وإلهام الابتكار للمساهمة في عملية النهضة التنموية ضمن رؤية 2030.
بالإضافة إلى دعم الجمعيات للمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية التي يمكن
الاستفادة منها، ودعم متطلبات الجمعيات الخيرية التشغيلية كتجهيزات للمشاريع
والأنشطة، وتخفيف الأعباء الشهرية عن الجمعيات الخيرية وخاصة الكهرباء والماء
والرسوم البلدية، وإنشاء محفظة لدعم المشاريع والأفكار الإبداعية المتميزة في
المجالين الاجتماعي والخيري.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل